اخبار

روزبه کردونی : نهادهای مدنی و آسیب های اجتماعی

روزبه کردونی : نهادهای مدنی و آسیب های اجتماعی
 

روزبه کردونی ، مدیرکل امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی


دکتر حسن روحانی در اولین همایش استانداران دولت تدبیر و امید با اشاره به اینکه  در حوزه آسیب های شدید اجتماعی در هیچ زمانی شرایط سخت تر از شرایطی که این دولت شروع به کار کرد، نداشته ایم، تاکید کردند " این شرایط از  ابتدای پیروزی انقلاب کاملًا بی سابقه بوده است " .  نگاهی گذرا به آمار و تحلیل های  رسمی منتشر شده در رسانه ها  نظیر کاهش سن اعتیاد ، بالاتربودن نرخ مرگ ومیر ناشی از سوء مصرف مواد در کشور نسبت به شاخص های جهانی و منطقه ای ، آسیب پذیری بیشتری زنان نسبت به آسیب های اجتماعی در سالهای اخیر ، جوان بودن الگوی سنی خودکشی در کشور ، آسیب های مرتبط با کودکان کار و خیابان و ... صحت تحلیل رئیس جمهور در را شهادت می دهد.

در مسیر کنترل و کاهش  آسیب های اجتماعی مهمترین گام سیاست گذاری است . سیاستگذاری فرآیندی است که طی آن باید دیدگاه های دولت طی برنامه های مختلف به اجرا گذاشته شود تا به هدف دلخواه ـ یعنی تغییر مورد نظر ـ دست یافته شود . حوزه اجتماعی که در آن د‏ست به سیاست گذاری می زنیم هر روز پیچیده تر و غیر قابل پیشبینی تر می شود ،  آگاهی شهروندان همه روزه بالاتر می رود و و به طبع آن انتظارات و تقاضا برای خدمات مناسب با نیازهایشان نیز افزایش می یابد . در این میان دولت های هوشیار و زیرک برای آنکه شانس موفقیت سیاست ها را افزایش دهند و کیفیت و کمیت خدمات دهی به شهروندان خود را ارتقا بخشند با اجنتاب از سیاست گذاری از بالا به پایین ، رویکرد سیاست گذاری از پایین به بالا ( Gross root policy  ) را انتخاب می کنند و این همان مسیری است که دولت تدبیر و امید عزم پیمودن آن را دارد .

آنچه  عالی ترین مقام اجرایی کشور در نشست روز چهارشنبه ( 22مرداد) در خصوص تکیه بر نقش مردم در مواجه با آسیب های اجتماعی از طریق تقویت NGOها و نهادهای مدنی عنوان کردند بیانگر رویکردی است که  باید به عنوان  یک چارچوب جهت اقدام عملی آنهم در سالی که توسط رهبری نظام به عنوان عزم ملی نامگذاری شده است مورد توجه همه دستگاه ها بویژه دستگاه های مرتبط با آسیب های اجتماعی قرار گیرد .  

باید دقت شود که نگاه حمایتی رئیس جمهور به سازمان های مردم نهاد یک رویکرد تقلیل گرایانه نیست که فقط به تامین منابع مالی ،  مشورت های موردی و غیر ساختارمند و یا استفاده از ظرفیت این نهادها فقط برای اجرای سیاست های تدوین شده خلاصه شود . تاکید دکتر روحانی بر دو کلید واژه " دولت یار" و " دولت ساز " به این معنا است که سازمان های مردم نهادی که " دولت ستیز " نیستند و از استقلال ، شفافیت ، مسئولیت پذیری و پاسخگویی برخوردار هستند باید در فرایند سیاست گذاری به عنوان یک رکن مهم وارد شوند و این همان است که امروز در حوزه اجتماعی بدان نیاز است. اینکه بعضا دیده می شود برخی افراد بیان می کنند ما با در اختیار داشتن فلان مبلغ یک مساله مرتبط با آسیب های اجتماعی (مثلا کودکان کار )را حل می کنیم یا نشان از عدم آگاهی از پیچیدگی مسائل اجتماعی و یا نشان از تمایل گوینده این مطلب به قهرمان شدن در حوزه آسیب های اجتماعی دارد و این در حالی است که کنترل و کاهش آسیب های  اجتماعی به قهرمان احتیاج ندارد بلکه به تدبیر ، سیاست گذاری مدبرانه و مشارکت همگانی نیاز دارد .

عرصه آسیب های اجتماعی نیازمند ورود ساختارمند نهادهای مدنی به فرایند سیاست گذاری اعم از کشف مساله ، تدوین سیاست ، اجرای سیاست و پایش و بازنگری در سیاست است . شراکت فعالین مدنی درتدوین و  تشخیص مسائل همراه با تدوین سیاست و راهکار برای آنها ضمن آنکه شانس موفقیت این سیاست ها را افزایش می دهد باعث شکل گیری حمایت اجتماعی در زمان اجرای سیاست ها نیز خواهد شد.

تجربه موفق وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی در همکاری با نهادهای مدنی حوزه کودکان که با تدبیر دکتر ربیعی در ایجاد اتاق فکر کودکان کار و خیابان و شریک کردن آنها در عرصه تصمیم گیری  صورت گرفت می تواند یک الگوی مناسب جهت اجرای تصمیم دولت در تعامل با سازمان های مردم نهاد باشد. رویکرد وزیر رفاه در فعال کردن ظرفیت قانونی سیاستگذاری حوزه کودکان کار و خیابان پس از 8 سال تعطیلی (شورای ساماندهی کودکان خیابانی) و ایجاد ساختار برای ورود فعالان مدنی حوزه کودک در فرآیند سیاستگذاری موجب گشته است تا با استفاده از دانش و تجربه فعالین مدنی حوزه کودک در تدوین، ارتقا و بازنگری سیاست ها از یکسو سیاست های  موفق ملی برای حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان انتخاب، تصویب و اجرا شود ( مانند حمایت های بیمه ای ، آموزشی ، بهداشتی ) و از سوی دیگر با فعال شدن جلسات استانی شورای ساماندهی کودکان خیابانی مسائل محلی در سطح همان منطقه بررسی و تدبیر شود .

جمع بندی اینکه ،  تدبیر در حوزه اجتماعی با همراهی نهادهای دولتی ، صاحبنظران دانشگاهی ، اصحاب رسانه و نهادهای مدنی امکان پذیر خواهد بود . برای تحقق این همراهی و تفاهم نیز هیچ مسیری جز آنکه رئیس جمهور بیان کرده اند یعنی فراهم کردن زمینه برای ورود سازمان های مردم نهاد و صاحبنظران در فرایند سیاست گذاری و " دولت یار " و " دولت ساز"  شدن آنها وجود ندارد .
۱ شهریور ۱۳۹۳ ۱۴:۵۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید