اخبار

سیدضیاء‌الدین فائق : ضرورت توجه محاکم خانواده به نظر مشاوران

سیدضیاء‌الدین فائق : ضرورت توجه محاکم خانواده به نظر مشاوران

 
در چند روز اخیر در خبرها داشتیم دو دختر و دو پسر قربانی خشم پدرانشان شدند. هر چهار طفل معصوم در آتش اختلافات خانوادگی می‌سوختند. در مورد نخست، مردی که با همسرش اختلاف داشت و پرونده طلاق تشکیل داده بودند، دودختر شش و هفت‌ساله‌اش را به قتل رساند. در جنایت دوم دو پسر چهارساله دوقلو توسط پدرشان در روز طلاق والدین کشته شدند و پدر خودکشی کرد. نامه‌ای در صحنه این جنایت کشف شد که پدر خانواده در بخشی از آن خطاب به همسرش نوشته بود: «دلم از دست تو خون است. این بچه‌ها را می‌کشم تا زیر دست تو بزرگ نشوند.» این مرد اعتیاد نداشت اما به روایت محققان پرونده از افسردگی رنج می‌برد که از علت و سابقه آن بی‌اطلاع هستیم. قتل فرزندان در نتیجه اختلاف والدین موضوع مهمی است که باید به آن توجه داشت. مسوولان دستگاه قضایی باید در به‌کارگیری قضات متخصص، آگاه و علاقه‌مند به حوزه خانواده دقت لازم را به عمل آورند و این مهم را به کسانی بسپارند که بیشترین اشراف را بر حوزه روان و جامعه دارند یا علاوه بر تخصص و اشراف بر حقوق و قانون، مسایل اجتماعی و عوارض و علایم آن را نیز می‌شناسند.  گرچه مدتی است که مراجعه زوجین به مشاوران و روانشناسان حتی برای انجام طلاق توافقی رواج یافته و محاکم برای صدور رای، گواهی مشاور را طلب می‌کنند اما این مساله مانند بسیاری مسایل مهم دیگر در کشور به روزمرگی و بی‌تفاوتی کشیده و بعضا مشاهده شده که زوجین در پی چند جلسه مراجعه در تلاش هستند تا گواهی نداشتن سازش را از مشاوران اخذ کنند و به دادگاه تحویل دهند. نکته حایزاهمیت اینکه در صدور گواهی‌هایی از این دست نیز کارشناسان ذی‌ربط به جمیع جهات توجه لازم را نمی‌کنند. برخی در توجیه چنین رویکردی معتقد هستند دادگاه‌ها به عناوین مشکلات طرفین کاری ندارند و فقط گواهی عدم سازش طرفین برای صدور حکم طلاق توافقی می‌تواند کارساز باشد در حالی‌که رویکرد دستگاه قضایی و قانونگذار در اخذ نظریه روانشناسان و مشاوران شناسایی علت و عوامل جدایی و درصورت لزوم رفع اختلاف فی مابین طرفین دعواست نه پرداخت ویزیت و صدور یک برگ کاغذ. در هنگام رجوع افراد برای کسب گواهی از مشاوران و روانشناسان در کلینیک‌های خانواده باید به تمام مسایل و جمیع جهات توجه وافی و کافی شود و پس از کشف علت اختلاف و تعارض بین زوجین به عوارض و مشکلات ناشی از عارضه نیز توجه و مجموعه مشکلات به‌صورت محرمانه به دادگاه اعلام شود.  همچنین محاکم خانواده باید به نقطه‌نظرات مشاوران توجه کنند و نباید بر این باور باشند که آنها مجری قانون هستند نه مجری نظرات مشاوران و نباید تنها با تکیه به مواد سرد و شکلی قوانین اقدام به صدور رای کنند و از کنار سایر عارضه‌های ناشی از صدور احکامی مانند تمکین و حضانت به‌سادگی عبور کنند.  اگر مرگ افرادی که مجبور به ادامه زندگی در کنار همسرانشان بودند جدی تلقی می‌شد و اگر همسرکشی‌های گاه‌وبیگاه که نتیجه همین مشکلات خلقی و رفتاری و بعضا ناتوانی‌های روانی و روحی و عاطفی زوجین بود به خوبی بررسی می‌شد و از سویی محاکم و قضات نیز با دقت به همه ملاحظات توجه می‌کردند و حداقل آنها حق اینگونه کودکان بی‌سروصدا را مورد بررسی قرار می‌دادند شاهد تکرار این وقایع نبودیم.  بی‌شک پدیده‌های اجتماعی مانند طلاق و اختلافات خانوادگی امری چندبعدی است که باید به تمامی جنبه‌هاي آن به‌خوبی نگریست. خانواده و نظام آموزش‌وپرورش نیز باید به این مهم توجه کنند و در کنار مجموعه قضایی و تقنینی بکوشند تا از عوارض اختلافات بکاهند و برای آشنایی خانواده‌ها با مشکلات ناشی از اختلاف پس از ازدواج بکوشند.  باید به علت و انگیزه‌های اینگونه جنایات توجه کرد زیرا با ختم رسیدگی و صدور احکام قضایی، بسیاری از واقعیت‌های قابل بهره‌برداری به بایگانی سپرده می‌شود در حالی‌که با نگرش به آنچه در فرآیند شکل‌گیری چنین جنایاتی موثر است می‌توان فهمید چه عوامل و عناصری کار را به این نقطه کشانده است.
۷ بهمن ۱۳۹۲ ۱۴:۱۰
روزنامه شرق |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید