اخبار

همه چیز درباره طرح جوانی جمعیت/ از امنیت شغلی مادران کارمند تا تسهیلات ویژه برای فرزند سوم

همه چیز درباره طرح جوانی جمعیت/ از امنیت شغلی مادران کارمند تا تسهیلات ویژه برای فرزند سوم
با تصویب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلسی‌ها مهم‌ترین گام‌شان را در جهت بهبود وضعیت جمعیتی کشور و جلوگیری از بحران پیری برداشتند.

با تصویب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلسی‌ها مهم‌ترین گام‌شان را در جهت بهبود وضعیت جمعیتی کشور و جلوگیری از بحران پیری برداشتند.
همه چیز درباره طرح جوانی جمعیت/ از امنیت شغلی مادران کارمند تا تسهیلات ویژه برای فرزند سوم

گروه خانواده: بعد از مدتها کش و قوس فراوان در نهایت طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تصویب شد. طرحی که قرار است با توجه به مفادی که در آن قرار دارد فرزندآوری برای خانواده‌های ایرانی آسان‌تر و دلپذیر‌تر کند تا همه نقش بسزایی در تقویت بنیاد خانواده داشته باشد و هم کشور را از بحران سالمندی جمعیت که از سال‌ها قبل نسبت به آن هشدار داده شده‌است نجات دهد.

به همین بهانه با «حسین مروتی» عضو کمیته مطالعات جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی،عضو کارگروه جمعیت کمیسیون اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتگو کردیم.

طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به تصویب شورای نگهبان رسید. ارزیابی شما از این قانون چیست؟

تلقی من این است که این قانون، یک گام بلند و موثر در جهت ایجاد سبک زندگی مطلوب است. فراتر از این، به نظرم قانون حمایت از خانواده می تواند اتمسفر فرهنگی جامعه را به نفع نهاد خانواده متحول کند.

مثلا کدام مواد این قانون می تواند این اثرات را داشته باشد؟

لااقل سه دهه است که ساختارها و نظامات مختلف در کشور ما، مشغول جنگ با نهاد خانواده هستند. سدهای متعددی در مسیر تشکیل و تکمیل خانواده ایجاد شده است که این قانون بسیاری از آنها را برمی دارد. حق عائله مندی که ما برای حقوق کارمند در نظر می گیریم، علنا به کارمند مجرد می گوید که مجرد بمان! کمک هزینه اولاد هم که گویا فرزندآوری را به مسخره می گیرد. فضای شهری ما ضدخانواده و به صورت ویژه ضدمادر است. مثلا یک مادر نمی تواند بی دردسر و با امنیت خاطر، همراه با نوزادش خرید کند. اینکه تقریبا هیچگونه امکاناتی در اختیار دانشجوی متاهل ما قرار نمی گیرد، دارد با زبان بی زبانی به او می گوید که مبادا در دوران دانشجویی ازدواج کنی؛ بماند که موانع فراوان ازدواج و فرزندآوری دانشجو و طلبه، خودش قصه پرغصه ای است.

متاسفانه حاکمیت در این سال ها، مردم را نسبت به تشکیل خانواده و فرزندآوری ترسانده است و نظامات و ساختارها هم، این رویه را تایید و تثبیت کرده اند. اما در این قانون، چنین رویه هایی تغییر اساسی خواهد داشت و ازدواج و فرزندآوری برای اقشار مختلف مردم تسهیل می شود.

به نظر شما کدام یک از مشوق های این قانون اثربخش تر است؟

این قضیه برای طیف ها و اقشار مختلف مردم، متفاوت است ولی من در مورد اثربخشی مواد مرتبط با زمین و مسکن بسیار امیدوارم. بعد از تولد فرزند سوم، مردم، زمیـن یـا واحـد مسکونی حداکثر ۲۰۰ متری را بـه قیمت تمام شـده و با 2 سـال تنفـس و 8 سـال قسـطبندی دریافت می کنند. بـه ازای هر فرزنـد هم 25 % به سقف تسهیلات مسـکن برای خرید و سـاخت و جعاله افزوده می شود و مدت بازپرداخت هم دو سال افزایش می یابد. اینها برای امثال بنده که مستاجر هستند، خوب و جذاب است! یکی دیگر از تدابیر طرح این است که امنیت شغلی را برای مادران کارمند فراهم می کند که همین مسئله بخشی از نگرانی این مادران را کاهش می دهد.

آیا به اندازه ای که به خانواده کارمندان شهری پرداخته شده، به گروه های دیگر و خانواده های روستایی پرداخته شده است؟

در این مورد بنده می توانم شهادت بدهم که یکی از دغدغه های اساسی تهیه کنندگان قانون، موضوع عدالت بوده. البته مدعی نیستم که عدالت به صورت کامل رعایت شده ولی تا سر حد توان برایش تلاش صورت گرفته. مثلا در ماده 13 آمده که یارانه فرزندان، در خانواده های دهک های 1 تا 4 حداقل 3 فرزندی غیر شاغل در دستگاه های دولتی، سه برابر خواهد شد. بیمه مادران خانه دار دارای 3 فرزند و بیشتر روستایی و عشایری هم 100 درصد تامین خواهد شد و زوج های نابارور تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

به نظر شما چه نقایصی در این قانون وجود دارد؟

به نظرم نپرداختن قانون به موضوعات انتقال پایتخت، سربازی و فرهنگ کار، مهمترین نقاط ضعف این قانون است. البته مطلعم که در موضوع سربازی، موادی تهیه شده بود که متاسفانه با سنگ اندازی هایی که صورت گرفت، راه به جایی نبرد. مدنظر داشته باشیم که این قانون موقت است و به صورت 7 ساله اجرا می شود و فرصت برای تکمیل و تصحیح آن وجود دارد.

چقدر قانون حمایت از خانواده را اجرایی می دانید و چه تضمینی وجود دارد که این قانون به سرنوشت قانون تسهیل ازدواج جوانان دچار نشود؟

سوال بسیار خوبی پرسیدید. یکی از ویژگی های این قانون در قیاس با قانون های مشابه، مربوط به ضمانت اجرای آن و ساختار نظارتی چند لایه ای است که برای حسن اجرای آن تعبیه شده. مسـتنکفین از اجرای این قانـون بـه مجازات حبس یـا جزای نقدی محکوم می شوند که تا حد خوبی اجرای آن را تضمین می کند. برای مطالبه مردمی اجرای قانون هم تدابیری اندیشیده شده که ان شاء الله به کمک طرح خواهد آمد. امتیاز دیگر این قانون، تعیین محل دقیق تامین بودجه طرح است که طبق بررسی هایی که انجام دادم، می تواند تا حد بسیار زیادی عملیاتی شود.

دیدیم که در صفحه مجازی خودتان نوشته اید که تصویب این طرح چیزی شبیه معجزه بوده. مقصودتان از این ادعا چیست؟

موضوع جمعیت، یک مسئله عمیقا استراتژیک و امنیتی است و فهم آن بی توجه به مسائل راهبردی و امنیتی ناممکن است. هرچند وقتی که می خواهیم برای حل مشکلات و بحران های جمعیتی راهکار بدهیم، جمعیت به موضوعی عمیقا فرهنگی تغییر ماهیت می دهد.

بنده در طول قریب به ده سالی که در موضوع جمعیت به کار فرهنگی، مطالعه و مطالبه پرداخته ام، شاهد شیطنت ها و سنگ اندازی های زیادی بوده ام که می توانم بگویم اوج آنها در مسیر تصویب همین قانون بوده که منجر به معطلی هشت ساله آن در مجلس شده است. بلوایی که بر سر ساماندهی غربالگری صورت گرفت، گوشه کوچک و مرئی ماجرا بود که همان هم بخش های جالب پنهانی داشت. مثلا یک آقازاده پزشک رفته بود در مرکز پژوهش های مجلس و تهدید کرده بود که مواد مرتبط با غربالگری و سقط جنین را حذف کنید تا مابقی مواد را آزاد کنم و اجازه دهم که این طرح تصویب شود! خب، به کوری چشم آن آقازاده و به لطف خدا، این طرح به نفع مردم تصویب شد.

البته ماجراهای جالب تر و جذاب تری هم پیرامون تصویب این طرح وجود دارد که نشان می دهد سرویس های جاسوسی غربی با جدیت به دنبال عدم تصویب آن بوده اند. در آبان ماه سال 1392، سه نفر از استرالیا به ایران می آیند و شروع به رایزنی با بخش های مختلف نظام –به خصوص مجلس- می کنند تا با آمارسازی های دروغین، مانع تصویب طرح بشوند و یا لااقل آن را به تاخیر بیندازند. یکی از آن سه نفر، دکتر پیتر مک دونالد –یکی از برجسته ترین جمعیت شناسان دنیا- بود که ارتباطات وثیقی با سرویس های جاسوسی غرب دارد. از قرار معلوم، صندوق جمعیت سازمان ملل هم نقش ویژه ای در ماجرای ماموریت این سه نفر داشته است. بنده، هم لینک حضور این فرد در مرکز پژوهش های مجلس و هم لینک ارتباط وی با سرویس های جاسوسی غربی که ویکی لیکس افشا کرده را برای انتشار، در اختیار شما قرار می دهم. سند سری ویکی لیکس، مربوط به جلسه مسئولین امنیتی استرالیا با مسئولین سازمان سیا است که در آن پیتر مک دونالد نیز حضور دارد.


از نقش صندوق جمعیت سازمان ملل در این اقدام ضدجمعیتی صحبت کردید. در مواجهه با این نهادهای بین المللی چه می توان کرد؟

سال های سال است که آمریکا در پوشش صندوق جمعیت سازمان ملل، مولفه راهبردی جمعیت را در دنیا مدیریت می کند. قانونی که تصویب شده خوشبختانه در ماده 64 به این موضوع پرداخته و عنوان کرده که باید جلوی عملکردهای ضدجمعیتی نهادهای بین المللی گرفته شود. از این لحاظ قانون، یک قانون پیشرو در دنیا شمرده می شود.

اگر در پایان نکته ای دارید بفرمایید.

برای تهیه این قانون، متخصصین و پژوهشگران زیادی از گروه های مختلف فکری دخیل بوده اند و این افراد به همراه نمایندگان مجلس، واقعا به صورت جهادی و شبانه روز تلاش کرده اند. بنده سهم بسیار کوچکی در تهیه طرح داشته ام و زحمت اصلی بر دوش دیگران به خصوص آقای دکتر بانکی پور –نماینده محترم مردم اصفهان- بوده. با این مصاحبه، صرفا خواستم به سهم خودم، این قانون را تبیین کرده باشم. نگارش این قانون، کار بزرگی است، اما کار بزرگ تری را پیش رو داریم که آن اجرای قانون است. امیدوارم رسانه ها هم سهم خود را در این موضوع ایفا کنند. از شما هم که این مصاحبه را تدارک دیدید، بسیار ممنونم.

۱۷ آبان ۱۴۰۰ ۱۲:۱۹
فارس |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید