اخبار

خراسان شمالی- آسیب شناسی فعالیت گدایان و باندهای تکدی گری - مهران خوش سلوک

خراسان شمالی- آسیب شناسی فعالیت گدایان و باندهای تکدی گری - مهران خوش سلوک
خراسان شمالی:در کنار خیابانها در حالیکه دفتر مشقی در پیش رویشان باز است؛ در کنار پلکان مداخل پاساژها؛ ایستگاههای مترو؛ اتوبوسها و پل های هوایی؛ در چهارراه ها پشت چراغ های راهنمایی هنگامیکه در انتظار سبز شدن چراغ هستید؛ برخی با اسپندگردان سعی می کنند با دود کردن اسپند، چشمان بد را از شما دور کنند

 

در کنار خیابانها در حالیکه دفتر مشقی در پیش رویشان باز است؛ در کنار پلکان مداخل پاساژها؛ ایستگاههای مترو؛ اتوبوسها و پل های هوایی؛ در چهارراه ها پشت چراغ های راهنمایی هنگامیکه در انتظار سبز شدن چراغ هستید؛ برخی با اسپندگردان سعی می کنند با دود کردن اسپند، چشمان بد را از شما دور کنند؛ برخی با اصرار بیش از حد قصد فروش دستمال کاغذی وسایر لوازم خود به رانندگان را دارند؛ برخی دیگر بدون کوچکترین توجهی به خواست یا مخالفت رانندگان با پارچه و اسپری، بخشی از شیشه خودروها را پاک کرده و منتظر گرفتن انعام می مانند؛ عده ای در سطح شهر، محلی را پاتوق خود کرده و گدایی می کنند؛ برخی دیگر تکدی گری را در شکل سیار انجام می دهند؛ عده ای در قالب ابن سبیل، خود را مسافران در راه مانده معرفی کرده و عده ای نیز در قالب بیمارداران، بیماری نداشته فرزند خود را بهانه کرده و از مردم گدایی کرده و استمداد می جویند.

تکدی گری شکل و شمایل بسیاری داشته و متأسفانه این افراد سودجو از سادگی مردم، کمال سوء استفاده را نموده و از مردم ساده لوح و دل رحم، اخذ وجه می کنند. تکدی گری پدیده ای نیست که به تازگی با آن مواجه شده باشیم، بلکه پدیده ای است که قرن ها، تمدن های مختلف را به خود مشغول نموده است. ما قصد نداریم به شأن و شخصیت افراد مستمند واقعی توهین کنیم و قصد نداریم تلاش های آبرومندانه مردان، زنان، نوجوانان و اطفال را برای کسب درآمد مشروع به زیر سوال ببریم بلکه تیر پیکان این مقاله حقوقی و آسیب شناسی را به سمت سودجویانی نشانه گرفته ایم که با راه اندازی و اداره باندهای تکدی گری، مردم جامعه را سرکیسه می کنند؛ به آن دسته از معتادانی انتقاد می کنیم که برای تهیه مواد مخدر خود از هیچ کاری اعم از گدایی، جیب بری، سرقت از صندوق های صدقات و غیره ابایی ندارند وآنانی را نشانه گرفته ایم که تکدی گری را شغل دائم و ثابت خود قرار داده و به گداهای میلیونر معروفند. زیرا آنانی که به حقیقت تنگدست و فقیرند نه تنها جایی برای انتقاد به ایشان وجود ندارد بلکه باید جامعه را مقصر تنگدستی آنان قلمداد نمود. تنگدست، آبرومند است و چهره و وجهه خود را با گدایی آلوده نمی کند. کمتر می خورد و ساده تر می پوشد اما از دست دراز کردن در جلوی این و آن شرم داشته و به سختی روزگار می گذراند.

اما متکدیان جامعه ما قابل مقایسه با آنان نیستند. بدتر از همه آنکه برخی از به ظاهر حامیان حقوق بشر پخش تصاویر کودکانی که در باندهای تکدی گری ناخواسته به کار گمارده می شوند را سوژه خود قرار داده و ترحم مردم را به نفع این باندهای سودجو و تبهکار تحریک می کنند و خواسته یا ناخواسته مسیر کسب درآمد نامشروع این گروه های مجرم را هموار می کنند. دولت و حکومت را مسئول فقر سوژه های خود قلمداد می کنند اما نمی دانند آب در آسیاب سودجویانی ریخته اند که از ابزار ترحم مردم به بهترین شکلی بهره می برند. در این مقاله، ضمن ادای احترام برای تنگدستان جامعه و ضمن انتقاد از وضعیت نامناسب کار و معیشت خانواده ها به بررسی پدیده مجرمانه تکدی گری و آسیب شناسی این جرم و بیان مجازاتهای آن خواهیم پرداخت به این امید که با بررسی این جرم، انگیزه مقابله جامعه و دستگاه قضایی با این مجرمان برانگیخته شده و چهره ی جامعه اصلاح شود.

تعریف تکدی و تکدی گری
تکدی که در عرف جامعه به گدایی نیز معروف است را می توان «دست درازی کردن برای کسب درآمد» تعریف نمود. متکدی با دست دراز کردن در نزد مردم، سعی می کند که از دست رنج و دارایی سایرین بهره جسته و با پول دیگران ایام خود را سپری نماید. در حقیقت تکدی نوعی انحراف اجتماعی است که افراد در آن نقش خاصی را دنبال نموده که هیچ حرفه و شغلی محسوب نمی شود به تعبیر دیگر متکدیان به روش خاص خود از دارایی دیگران استفاده می نمایند که نه د ر تولید اجتماعی نقشی داشته و نه در چرخه اقتصادی نقش مثبتی دارند. متکدیان مد نظر بحث ما «گدایی» را به «کارکردن» ترجیح می دهند.
تکدی می تواند به صورت «پنهان» یا به صورت «آشکار» در جامعه دیده شود. از مصادیق تکدی پنهان می توان به «کولی ها» و «دعانویسان» اشاره کرد. کولی ها با فالگیری و کف بینی زنان و مردان را فریب داده و سرکیسه می کنند یا دعانویسان، کاغذهای منقش به اشکال و اذکار مختلف را به عنوان کارگشایی ایجاد مهر ومحبت و موارد مشابه به افراد ساده لوح فروخته و از این راه کلاهبرداری کرده و به گدایی از این طریق مشغولند.
از مصادیق تکدی گری آشکار می توان به اعمال فریبکارانه گدایانی اشاره کرد که با سوءاستفاده از جلب ترحم مردم به انحاء مختلف از آنان تقاضای کمک می کنند. این افراد که اغلب به گدایان حرفه ای تبدیل می شوند، حتی به تعلیم دیگر گدایان پرداخته و یا باندهای تکدی گری ایجاد می نمایند.
برخی از گدایان به تنهایی در اماکن خاصی از شهرها به تکدی گری پرداخته و حتی برای فعالیت خود حوزه و قلمرو داشته و دیگرگدایان را از محدوده خود دفع می کنند. این دسته از گدایان با ایجاد احساس ترحم در عابران و رهگذران، آنان را فریب داده وپول می گیرند.
به طور معمول این دسته از گدایان از طرق زیر باعث فریب رهگذران می شوند:
1. نقص جسمانی: برخی از گدایان با داشتن نقص جسمانی اعم از نقایص مادرزادی و یا نقص عضو در اثر سوانح مختلف، ترحم مردم را جلب می کنند. برخی دیگر عمداَ نقایص جسمانی در اندام خود ایجاد کرده و خلاصه اینکه عده دیگری از آنان بدون داشتن نقص عضو، به گونه ای خود را نشان می دهند که ناقص العضو دیده شوند و در حقیقت تظاهر به نقص عضو می نمایند.
2. نمایش دروغین بیماری لاعلاج خود یا اعضای خانواده خصوصاً فرزندان:
برخی از این گدایان به گونه ای وانمود می کنند که خود یا فردی از خانواده وی دچار بیماری های صعب العلاج و یا لاعلاج بوده و برای خرید دارو و یا اعمال درمانی و جراحی نیازمند به پول می باشند. این افراد حتی در کنار درب ورودی داروخانه ها با نشان دادن برگه های ویزیت دکتران، ادعا می کنند که برای خرید دارو جهت درمان فرزندشان پول ندارند. بعضی از این گدایان با نوشتن متنی در این خصوص و قراردادن آن در مقابل خود و در پیش روی دید عموم، تکدی گری می نمایند. عده ای با بیان علنی بیماری فرزند در اماکن عمومی و به بهانه تامین خرج عمل جراحی وی، گدایی می کنند. این دسته گدایان را در اماکن شلوغ وپرتردد به خصوص در مترو ها به راحتی می توانید مشاهده نمایید.
3. پوشیدن لباسهای مندرس، کهنه و پاره جهت جلب ترحم:
این گدایان با ایجاد ترحم بصری در رهگذران با بهانه تهیدستی و فقر مالی و نداشتن قدرت بر تامین مخارج خود و عائله شان از مردم گدایی می کنند. آنان بیکاری، پیدا نکردن شغل، اخراج از محل کار را بهانه کرده و با بزرگنمایی این دلایل، عمل خود را توجیه می نمایند.
4. معتادان:
این گروه از گدایان که تعدادشان هم کم نیست، از آنجایی که بیکار بوده و فاقد شغل می باشند و هیچ کسی هم تمایلی برای به کار گماردن آنها نداشته و حتی بعضاً از خانواده خود هم طرد شده اند، برای تامین هزینه های خرید مواد مخدر، چاره ای جز گدایی و یا سرقت ندارند. به عقیده روان شناسان، معتادان گروهی بیمار در جامعه محسوب می شوند اما از دیدگاه آسیب شناسی حقوقی و قانون، این افراد مجرم محسوب شده و مستحق مجازات قانونی هستند. این دسته از معتادان که به راحتی می توان به اعتیاد شدید و مضر آنان پی برد با گدایی مستقیم و آشکار، با بهانه دود کردن اسپند، تمیز کردن شیشه جلوی اتومبیل و غیره از مردم گدایی می کنند و جالب اینجاست که مردم نیز با دیدن این افراد، از روی حس ترحم به آنان کمک مالی نیز می نمایند غافل از اینکه نمی دانند هزینه تهیه و مصرف مواد مخدر آنان را فراهم کرده و در حقیقت برای آنان کراک و هروئین و سرنگ تهیه نموده و در فرو رفتن آنان به منجلاب انسانی و اجتماعی کمک می کنند.
غافلند از آنکه با کمک نمودن آنان، انسانی را به مرگ نزدیکتر نموده و به سوی فنا رهنمون می کنند. غافلند از آنکه با این دلسوزی نامعقول، فرد معتاد را یک گام که نه، دهها گام ازاجتماع و خانواده دورتر کرده و شرایط ارتکاب جرائم دیگری را برای آن فرد فراهم نموده و یا حتی شرایط ارتکاب جرائم مختلف اعضای خانواده آن معتاد را ایجاد می کنند. نکته جالب اینکه وقاحت برخی از این معتادان به جایی می رسد که به طور علنی درخواست می کنند که بساط نشئگی امروز آنان را شما با پرداخت پول فراهم کرده و به اصطلاح نشئگی امروز را میهمان شما باشند.
عده ای از این معتادان با آشغال گردی نیز علاوه بر تکدی گری روزگار می گذرانند و در پدیده ی شومی که در سالهای اخیر به کرات مشاهده می شود، عده ای از این معتادان متکدی با سرقت پول از صندوق های صدقات به پول مورد نیاز تهیه مواد مخدر دست می یابند و به طور یقین تعداد زیادی از این گروه از معتادان را در حال سرقت و برداشتن پول از منافذ صندوق های صدقات مشاهده نموده اید. در برخی از صندوق ها نیز با ایجاد تغییراتی،کار سرقت توسط معتادان سخت تر شده ولی باز هم غیرممکن نیست و دست اندرکاران نیز هیچ اقدامی در این خصوص نکرده و این سارقین روز به روز وقیح تر شده و آزادانه تر به اعمال ننگین خود ادامه می دهند. در زمان آغازین سرقت از صندوق های صدقات، این معتادان شبها و یا در زمانی که کسی آنها را نمی دید اقدام به سرقت می کردند اما متاسفانه به دلیل عدم برخورد با این مصداق بارز جرم مشهود، هم اکنون در تمامی ساعات شبانه روز، حتی در اماکن شلوغ و پرتردد نیز به سرقت این صندوق ها می پردازند و قبح این عمل مجرمانه رسماً از بین رفته است؛ در بخش بعدی مجازات سرقت این دسته از مجرمین را بیان می نماییم.
5. اجاره اطفال و تکدی گری از این طریق:
برخی از گدایان برای جلب ترحم رهگذران و عابران، اقدام به اجاره اطفال بسیار کوچک نموده وآنان را در انظار عمومی قرارداده و گدایی می کنند یا آنان را در آغوش گرفته و یا به پشت خود می بندند یا اطفال بزرگتر را به دنبال خود می کشند ومردم نیز از روی دلسوزی به این سودجویان فرصت طلب پول می دهند که هیچگاه به آن اطفال معصوم نمی رسد. این گدایان با خوراندن داروهای خواب آور و یا مخدر به این اطفال آنان را به خواب فرو برده و معمولاً این اطفال را در حال خواب در بغل یا پشت گدایان می بینید. این پدیده در باندهای تکدی گری به کرات ودفعات مشاهده شده است خصوصاً آنکه در باندهای مذکور، این نوزادان و اطفال بسیار خردسال را برخلاف قانون، از خانواده هایشان خریداری نموده که در مبحث مربوطه به توضیح آن خواهیم پرداخت.
بدلیل نوع اعتقادات مذهبی و اخلاقی مردم ایران، بسیاری از گدایانی که به صورت انفرادی کار می کنند، چه آنانی که از کودکان و اطفال در کنار خود استفاده می کنند و چه آنانی که به تنهایی گدایی می نمایند، درآمد بسیار بالایی داشته و به گدایان میلیونر معروفند.
و اما صرفنظر از گدایان یادشده که شاید بتوان آنانرا گدایان منفرد نامید، باندهای تکدی گری، چهره ی شهرها را ناپاک کرده و در بسیاری از موارد حتی برای شهروندان مزاحمت و آزار نیز ایجاد می نمایند.
در این باندها، سرپرست و رئیس گدایان از هیچ خلافی چشم پوشی نکرده و از هر طریقی سعی در جمع آوری پول از دست مردم دارد. از عمده جرایم منتسبه به این باند ها، اجاره اطفال شیرخوار و یا کم سن وسال و حتی خریداری آنان از پدران ومادران معتاد می باشد. در حقیقت خرید هر انسان بر اساس شرع مبین اسلام، فقه پویای شیعه و قوانین موضوعه کشورمان ممنوع و جرم محسوب می شود که به شرح آن می پردازیم.
نوزادان و اطفال توسط باندهای تکدی گری به شیوه های ذیل خریداری شده و یا وارد باند می شوند:
1. اطفال به دنیا آمده توسط زنان متکدی در باند های مذکور
2. خرید اطفال از پدران ومادران معتاد که توانایی نگهداری از اطفال خود را ندارند
3. خرید این اطفال از مادران معتاد و یا مادرانی که به دلیل فقر شدید مالی، ازدست دادن یا فقدان سرپرست خانواده یا سایر عوامل، توان نگهداری از اطفال خود را ندارند.
4. خرید نوزادان از مادرانی که از طریق رابطه نامشروع و زنا باردار شده و پس از زایمان امکان نگهداری از فرزند خود را نداشته و یا با فروش نوزاد، سعی در پنهان نگه داشتن راز خود دارند.
5. خرید نوزاد از کولی هایی که به قصد کسب درآمد و فروش اطفال به باند های تکدی گری بچه دار می شوند.
6. دزدیدن نوزادان و اطفالی که والدین از آنان غافل شده و به دلیل خرید از مغازه وغیره مدتی در جلوی درب مغازه ها و فروشگاه ها در کالسکه و یا درون خودرو تنها گذاشته شده و یا اطفال خردسالی که به غفلت والدین، از آنها دور شده وطعمه مناسبی برای این مجرمین محسوب می شوند.
7. پیدا کردن بچه های سرراهی که توسط والدینشان در اماکن و رهگذرها رها می شوند تا فردی آنان را پیدا کرده و از نوزادان نگهداری نمایند.
در باندهای تکدی گری معمولاً در سنین مختلف و با جنسیت های مختلف، گدایان شروع به انواع گدایی می کنند، برخی اسپند دود می کنند، برخی دستمال می فروشند، عده ای دیگر شیشه های اتومبیل ها را پاک می کنند، عده ای با بستن نوزاد به پشت خود یا در آغوش داشتن آنان مستقیماً گدایی می کنند، برخی از آنان کودکانی هستند که با اصرار زیاد و ایجاد مزاحمت برای عابران، رهگذران و رانندگان، سعی در فروش فال، گل، کبریت و غیره داشته و تا پولی به آنان داده نشود دست از سر فرد برنمی دارند و آنقدر اصرار و عجز وناله می کنند تا پولی دریافت کنند در غیر اینصورت به مزاحمت های خود که نقض حقوق شهروندی است ادامه می دهند. این افراد غالباً کودکان کم سن وسالی هستند که ترحم مردم را نیز بیش از سایرین جلب می نمایند؛ حتی نوجوانان و جوانانی که با اصرار زیاد و سماجت، قصد فروش گل یا سایر اقلام را دارند که این سماجت در گدایی به «کلاشی» تعبیر می شود.
در این باندها هر یک از اطفال از خردسال ترین آنها که قادر به راه رفتن و گدایی باشد تا نوجوانان وجوانان و بزرگسالان گروه، مرد باشند یا زن، وظیفه خود را دنبال نموده و با فروش اقلامی که در دستور کار روزانه آنان قرار دارد، برای رئیس باند کسب درآمد می کنند. حتی در برخی از موارد دست به سرقت از رهگذران و رانندگان می زنند و با کمک سایر اعضای گروه از صحنه جرم می گریزند. اعضای گروه همگی از ساعاتی معین توسط گردانندگان باند، در محل مشخصی مستقر می شوند و تا ساعات تعیین شده به تکدی گری مشغول شده و در نهایت جمع آوری و به محل استراحت و استقرار خود باز گردانده می شوند. متاسفانه اعتیاد در بین افراد گروههای تکدی گری شیوع داشته وسن وسال و جنسیت نمی شناسد واکثر افراد باند به دلیل عدم رعایت بهداشت وتغذیه مناسب دچار بیماری های پوستی، قارچی و داخلی نیز می باشند که به هیچ عنوان توجهی به آن نمی شود.
در خصوص کودکانی که به دلایل مختلف، حتی به دلیل عضویت ناخواسته در این باندهای تکدی گری اجباراً کار می کنند در مقاله ای با عنوان «نان آوران کوچک نیازمند حمایت قانونی» مطالبی را ارائه نموده ایم که بیشتر به کودکان کار و وضعیت آنان توجه داشته و وضعیت آنان را مورد بررسی قرارداده است. در این مقاله بیشتر به افرادی اشاره شده که با تکدی گری باعث ارتکاب جرائم مختلف در سطح جامعه می شوند.
علل پیدایش و ترویج گدایی و تکدی گری در جامعه کنونی:
از دیدگاه آسیب شناسی علل متعددی باعث پیدایش متکدیان، پدیده ناهنجار و مجرمانه تکدی گری شده که همین علل این پدیده ناهمگون را در جامعه رواج داده اند از مهمترین این علل می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1. پایین بودن سطح در آمد سرانه افراد جامعه به خصوص اقشار ضعیف جامعه.
2. فقر وتهیدستی برخی از خانواده ها به دلیل فقدان سرپرست.
3. فقر افراد به دلیل بیکاری و پیدا نکردن شغل.
4. عدم برخورد قانونی مسئولین ذیربط با پدیده تکدی گری ومتکدیان.
5. ترجیح دادن گدایی به کار برای افرادی که شرایط و قدرت کار دارند اما از درآمد تکدی و عدم برخورد مسئولین سوء استفاده می کنند.
6. نقص جسمانی واقعی در برخی از افراد و یا از کار افتادگی آنان و عدم قدرت آنان بر کار و به تبع آن عدم حمایت خانواده ها و یا سازمانهای ذیربط از این افراد معلول.
7. ساده لوحی بسیاری از مردم در کمک مالی به این گدایان به جای افراد واقعی نیازمند و فریب خوردن این افراد توسط گدایان.
8. وجود اعتقادات مذهبی در میان مردم و اعتقاد به انجام امور شرعی در خصوص نذر وصدقه.
9. اعتقاد برخی از مردم به نوع دوستی و انجام وظیفه هر انسان در قبال افراد نیازمند جامعه.
10. آزاد بودن فعالیت باند های تکدی گری و کولی ها در سطح شهرها به دلیل عدم برخورد قضایی با باندها و گروه های تکدی گری.
11. عدم اجرای وظایف قانونی توسط شهرداری و سازمان بهزیستی.
ادعای نبود امکانات اعتباری، مالی و سخت افزاری برای جمع آوری و یا نگهداری گدایان، توجیه قابل قبولی از سوی مراجع ذیربط نبوده و نیست در حقیقت شانه خالی کردن از وظایف قانونی محوله می باشد.
12. مهاجرت بی برنامه روستاییان به شهر ها به قصد کار و زندگی در شهرها.
13. اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان.
14. پیری و سالخوردگی مردان و زنان و عدم حمایت فرزندان و جامعه از آنان و دشوار بودن وضعیت معیشتی این قبیل افراد.
15. ضعف حاکم بر فرهنگ اجتماعی و خانوادگی گدایان و کولی ها؛ و دیگر عواملی که شاید تاثیر آنچنانی در این مقوله نداشته باشند.
علل یاد شده تنها دلایل پیدایش و ترویج تکدی نبوده و نیست، بلکه از دیدگاه آسیب شناسی به آن پرداخته شده و با این دیدگاه، تقسیم بندی شده است.
تکدی گری و جرایم
تشکیل باندهای تکدی گری که معضلی برای جامعه محسوب می شود نه تنها چهره ی شهر را آلوده می نماید بلکه ماهیت شکل گیری آن جرم محسوب شده و علاوه بر آن موجبات جرایم مختلف دیگری را نیز فراهم می نماید. لذا می توان جرایم ذیل را در خصوص تشکیل و فعالیت این باندها متصورر شد:
1. ایجاد وشکل گیری باند های مجرمانه
2. سردستگی گروه مجرمانه تکدی گری
3. خرید و فروش و اجاره غیرقانونی انسان
4. به کار گیری غیرقانونی اطفال و کودکان کار
5. استثمار انسانها و به کارگیری افراد در سنین مختلف و عدم رعایت قوانین موضوعه به خصوص قانون کار
6. ایجاد مزاحمت برای شهروندان و نقض حقوق شهروندی از طریق کلاشی
7. انجام جرایمی چون تکدی گری، سرقت، فروش مواد مخدر و روان گردان و مصرف این مواد توسط اعضای باند مجرمانه
8. تشکیل و راه اندازی باندهای فساد وفحشا و روسپیگری
علاوه بر باندهای یاد شده بیان شد که برخی از افراد نیز به تنهایی یا با اجاره نمودن نوزادان و اطفال گدایی می کنند. این افراد نیز بسته به جنسیت شان، مرتکب جرایم مختلفی می شوند که به شرح ذیل به آنها می پر دازیم.
1. گدایی و تکدی گری
2. اجاره نمودن غیر قانونی اطفال
3. مزاحمت برای شهروندان و نقض حقوق شهروندی
4. خرید، فروش، توزیع و مصرف مواد مخدر و روانگردان
5. روسپیگری و فساد و فحشا
در میان گدایان جامعه، برخی از متکدیان به دلیل اعتیاد شدید از خانواده خود نیز طرد شده و جزو افراد بی خانمان در سطح شهر، شب را به صبح می رسانند. تحقیق در بحث اعتیاد و تکدی گری، بحثی نیست که به تازگی مورد بررسی قرار گرفته باشد، سالهاست که محققان و آسیب شناسان در این خصوص کار کرده اند ولی نتیجه اجتماعی که لازمست توسط متولیان دستگاههای ذیربط حاصل شود، رضایت بخش نیست و هر روز شاهد افزایش این متکدیان بی خانمان هستیم به طور مثال در آماری که سال 1379را مورد بررسی قرار داده بود عنوان شده بر اساس آمار منتشر شده بیش از 25 درصد از معتادان از طریق غیرقانونی (سرقت، فحشا، گدایی و...) پول مورد نیاز خود را برای تهیه و تامین مواد مصرفی مورد نیازشان به دست می آورند(روزنامه همشهری، پنج شنبه 16/4/79، شماره 2159، ص12؛دختران فراری، اعتیاد وایدز، خوش سلوک، مهران، برهمن، تهران 1384) با افزایش تعداد گدایان معتاد و بی خانمان در سالهای اخیر، شکی وجود ندارد که این آمار افزایش چشمگیری داشته باشد.
مجازات های تکدی گری در قانون:
قانون گذار در قوانین موضوعه کشورمان، برای هر یک از مصادیق جرایم یاد شده مجازات خاصی را در نظر گرفته است.
ماده 712 کتاب تعزیرات مصوب سال 1375 در خصوص جرم تکدی گری، عنوان می دارد: «هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک ماه تا سه ماه محکوم خواهد شد وچنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور، کلیه اموالی را که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد».
ماده یاد شده نه تنها گدایان انفرادی را در مفهوم خود جای داده است، بلکه به فرد فرد گدایان شاغل در باند های تکدی نیز حکومت دارد. در ماده مذکور علاوه بر تکدی و گدایی به کلاشی نیز اشاره شده است که سابقاً به طور اختصار به آن اشاره شده اما لازم است به بیان مفهوم کلاشی پرداخته شود.
از نظر لغوی در بیان مفهوم کلاشی آمده است: «پول در آوردن از افراد، با سماجت و زیرکی و دوره گردی توام با تکدی»1 کلاشی را میتوان یکی از مصادیق کلاهبرداری محسوب کرد. در این جرم، کلاش با فریب و نیرنگ و دروغگویی، قربانی خود را فریب داده و مال وی را از طریق نامشروع تحصیل می نماید مانند فالگیری یا رمالی که با دروغگویی، قربانی خود را خام نموده و از قربانی خود، مال دریافت می نماید؛ علاوه بر آن برخی دیگر از گدایان با سماجت وبه هر شکل ممکن از افراد پول اخذ می کنند. به نظر می رسد قانون گذار در ماده 712 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب سال 1375 این قبیل از شیادان را مدنظر داشته و به طور مصداقی با موضوع برخورد کرده و آنان را از کلاهبرداران موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1364 جدا نموده و شیادانی را که از طریق گدایی و کلاشی امرار معاش می کنند را مصداق خود قرار داده است زیرا اگر این شیادان به عنوان کلاهبردار مورد اتهام قرار گیرند تضاد دو ماده قانونی فراهم خواهد شد زیرا در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، یک تا هفت سال حبس برای کلاهبردار در نظر گرفته شده است در حالی که در ماده 712 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375فقط یک تا سه ماه حبس برای گدایان و کلاشان در نظر گرفته شده و ماده712 قانون یاد شده را مجازات خاص نوعی از شیادی بدانیم که کلاشی و تکدی گری است.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 و رعایت حال گدایان و کلاشان :
با آنکه گدایی و کلاشی، چهره ی شهرها را آلوده کرده ودر بسیاری از موارد، باعث مزاحمت برای شهروندان می شود، اما متاسفانه به نظر می رسد که قانون مجازات اسلامی، احوال این افراد را مراعات نموده است.
با استناد به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، مجازات قانونی تکدی وکلاشی، تعزیر از درجه 8 می باشد که شاید بتوان آنرا در زمره ی مجازاتهای بسیار سبک جرایم عمدی محسوب کرد. زیرا مجازات درجه 8 تعزیری، شامل: «حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ده میلیون ریال وشلاق تا ده ضربه می باشد» واز سوی دیگر، ماده 65 همان قانون، مجازات را برای گدایان ومتکدیان سهل نموده است زیرا این ماده به طور صریح بیان می دارد: «مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازاتهای جایگزین حبس محکوم می گردند». لذا ملاحظه می نمایید که از یک سو، قانون گذار مجازات حبس افراد متکدی و کلاش را بین یک تا سه ماه در نظر گرفته که مجازات تعزیری درجه 8 می باشد و از سوی دیگر مستند به قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 این میزان حبس را به مجازاتهای جایگزین حبس تبدیل نموده است. هرچند مجازاتهای جایگزین حبس در راستای رعایت حال متهمین قرار داشته و با هدف کاهش جمعیت زندانیان کشور تدوین وتصویب شده است اما به نظر می رسد که این مجازات، برای گدایان و کلاشانی که با تزویر وفریب و یا سماجت و مزاحمت از مردم پول گرفته و تحصیل مال از طریق نامشروع می کنند، کم بوده و هدف مجازات که اصلاح رفتار مرتکب و پیشگیری از وقوع مجدد جرم از سوی مرتکب و یا سایرین است را به زیر سوال می برد. با تبدیل مجازات حبس به مجازات جایگزین آن از قبیل : 'دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی' که قانون گذار در ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1394 آن را تشریع نموده است، به نظر می رسد این دسته از مجرمین که مرتکب جرم عمدی گدایی وکلاشی شده اند، ترسی از دستگیری و صدور حکم و اجرای مجازات نداشته باشند. هرچند که مستند به ماده79 از قانون یاد شده، تبدیل مجازات حبس به مجازاتهای جایگزین آن باید براساس آیین نامه ای باشد که توسط وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه شده و با تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران رسیده باشد و تا زمان نگارش این مقاله فقط آیین نامه مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس در جرایم پزشکان ابلاغ شده و آیین نامه کلی تدوین نشده است ولی در دادگاههای جزایی کشور و حتی دادگاههای تجدیدنظر استانها، ماده 65 قانون یادشده اجرا شده و مجازاتهای حبس تعزیری درجه 8 به جزای نقدی تبدیل و آرای دادگاهها بدین شکل صادر می گردد.
شاید یکی دیگر از دلایلی که متکدیان بدون هیچ ترس و واهمه ای به تکدی و کلاشی ادامه می دهند وهیچ ترس و واهمه ای از قانون و ضابطین قضایی ندارند همین موضوع باشد. از یک سو اطمینان دارند که زندانی نمی شوند و در صورت دستگیری آنهم بر فرض محال، محکوم به جزای نقدی می شوند و از دیگر سو نیز مطمئن هستند که سازمانهای ذیربط و مسئول نیز به وظایف خود عمل نمی کنند وآنان نیز آزادانه می توانند به فعالیتهای مجرمانه خود ادامه دهند. با بیان مطالب فوق، مجازات تکدی و کلاشی در مورد عام گدایان با استناد به ماده 712 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375 بیان شد که هم بر گدایان انفرادی حاکمیت دارد وهم برجرم گدایی باندهای تکدی گری حکومت می نماید. اما از دیگر مواردی در خصوص مجازات متکدیان در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است ماده713 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375 می باشد این ماده در خصوص بکارگیری افراد اعم از اطفال غیر رشید، رشید وسایر مقاطع سنی تشریع مجازات نموده است در این ماده آمده است: «هرکس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی گری قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه تا دو سال حبس و استرداد کلیه ی اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد».
از ماده قانونی یاد شده، موارد ذیل مستفاد می گردد :
1. به کارگیری افراد برای تکدی گری، چه توسط فرد صورت گیرد چه در قالب باند تکدی گری باشد. داخل در این ماده قانونی است.
2. به کار گماردن افراد در تکدی گری در هر شرایط سنی که باشد، مصداق ماده مذکور خواهد بود.
3. در ماده 712 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375، اموال تحصیل شده اموال تحصیل شده توسط متکدی یا سردسته باند تکدی گری، به صاحبان اموال مسترد می گردد.
4. مجازات تعیین شده برای این ماده قانونی، مجازات حبس تعزیری درجه 6 می باشد زیرا در تبصره 2 از ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392: «مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود». در ماده 713 یاد شده، حداقل مجازات حبس سه ماه بوده که درجه 8 تعزیری می باشد ولی مجازات حداکثر آن از درجه 6 تعزیری است و با استناد به تبصره یاد شده، مجازات ماده 713، از مجازاتهای حبس تعزیری درجه 6 محسوب می شود.
علاوه بر ماده 713 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375، ماده 128 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1394 نیز به نوعی تکمیل کننده ماده 713 قانون تعزیرات می باشد، در این ماده آمده است :«ماده 128- هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می گردد.همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد بالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت محکوم می شود».
ز این ماده نیز بند های ذیل مستفاد می شود :
1. در ماده یاد شده به جرایم خاصی اشاره شده که به طور خاص عبارتند از:
الف ) استفاده از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم.
ب) معاونت دررفتار مجرمانه فرد نابالغ.
از مصادیق این جرایم می توان به مثال های ذیل اشاره کرد :
متکدی و یا سردسته باند تکدی گری را در نظر بگیرید که کودکی را وسیله ی گدایی، سرقت، کلاشی و فروش مواد مخدر قرار داده و یا در جرایم وی با نابالغ معاونت نموده است. بر اساس ماده 128 قانون یادشده، این فرد که می تواند آمر و یا اکراه کننده (مکره با کسر عین الفعل) باشد به حداکثر مجازات جرمی محکوم خواهد شد که فرد نابالغ را برای آن مورد استفاده قرار داده است.
در مثال فوق، آمر و یا اکراه کننده نابالغ، هر که باشد و با هر شکلی از فرد نابالغ در جرایم استفاده نماید با وصف آنکه مباشر جرم نیست ولی به حداکثر مجازات جرم صورت گرفته محکوم می گردد.
و اما چرا در جرایم ارتکابی افراد نابالغ که با دستور، اجبار و معاونت فرد دیگری انجام می شود، نابالغ مجازات نشده و مسبب، مجازات می شود؟
با استناد به ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، مسئولیت کیفری شخصی است و آن بدین معناست که هر فردی که مرتکب جرمی شده و در حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد با استناد به ماده 140 قانون یاد شده شخصاً مورد مجازات قرار می گیرد - که در این بحث مسئولیت شخص حقیقی مد نظر است – لذا اگر فردی در حین ارتکاب جرم، عاقل نباشد یا به سن بلوغ نرسیده باشد و یا آنکه در انجام جرم مختار نباشد دارای مسئولیت کیفری نبوده و مجازات بر علیه وی اعمال نخواهد شد (به جز در موضوع اکراه در قتل عمدکه از این بحث خارج است). در خصوص جرم ارتکابی موضوع ماده 128 قانون یاد شده، با استناد به ماده 146 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392: «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند» و سن بلوغ در جرایم و مجازاتها با استناد به ماده 147 قانون یاد شده، سن بلوغ شرعی یعنی 9 سال تمام قمری دردختران و15 سال تمام قمری در پسران می باشد و با سن بلوغ قانونی که 18 سال تمام شمسی است تفاوت داشته زیرا سن بلوغ قانونی در امور حقوقی و عقود قراردادها مورد استفاده قرار گرفته و در بحث مسئولیت کیفری، قانونگذار سن بلوغ شرعی را مد نظر قرار داده است.
در فقه جزایی اسلام - که قانون مجازات کشورمان از آن نشأت گرفته است – سن بلوغ شرعی تشریع شده و اگر فرد نابالغی با دستور یا اجبار دیگری مرتکب جرمی شود، آمر و یا اکراه کننده مجازات می شود. متکدیان و سرکردگان باندهای تکدی گری و خلاف نیز با توجه به عدم مسئولیت کیفری اطفال نابالغ، از آنان سوء استفاده کرده و آنان را استثمار می نمایند بهمین دلیل است که قانونگذار بدون هرگونه اغماضی، آنان را محکوم به مجازات می کند.
اما سئوالی ممکن است ذهن خواننده را درگیر خود ساخته و با این پرسش مواجه نماید که اگر افراد نابالغ مجازات نمی شوند چگونه می توان از وقوع جرایم آینده آنان پیشگیری نمود؟
در فقه جزایی اسلام به این موضوع پاسخ داده شده است. در فقه جزایی برای جرایم انجام شده توسط اطفال و مجانین، تنبیه و تأدیب در نظر گرفته شده است در قانون مجازات اسلامی نیز این موضوع پیش بینی و تشریع شده است. در ماده 148 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1394 در این خصوص آمده است: « در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود». لذا در جرایم موضوع این بحث، آمر، اکراه کننده یا معاون جرایم افراد نابالغ به حداکثر مجازات جرم ارتکابی محکوم شده و نابالغ نیز در صورت احراز شرایط با اقدامات تأمینی و تربیتی، تأدیب می شود. پیشتر بیان نمودیم که قانونگذار بدون هیچگونه اغماضی، آمر، اکراه کننده و معاون را به مجازات محکوم می نماید؛ در این خصوص، قانون گذار در ماده 129 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 ورود به موضوع کرده و تشریع نموده است: « هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر وجنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد». با وصف مفاد این ماده قانونی، فرقی نمی کند که فرد متکدی یا کلاش یا سردسته باندهای تکدی گری از افراد فاقد مسئولیت کیفری در جرایم خود استفاده کند یا نکنددر هر شرایطی قابل تعقیب کیفری می باشد.
اما در خصوص افرادی که سردسته باندهای مجرمانه و تکدی گری می شوند نیز قانون سکوت ننموده و نقص قانونی وجود ندارد. در ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 آمده است: «هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود. در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می گردد».
گروه مجرمانه، چه گروهی است؟
در تبصره 1 ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 گروه مجرمانه بدین شرح تعریف شده است: «گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد».
با توجه به تعریف بیان شده، از آنجایی که باندهای تکدی گری اقدام به گدایی و کلاشی نموده و این عمل قانوناً جرم می باشد، لذا این باندهای تکدی گری با استناد به تبصره ماده یاد شده، گروه مجرمانه محسوب می شوند. اما علاوه بر فعالیت مجرمانه این گروهها، رئیس و سردسته این گروهها نیز مرتکب جرم شده و مجرم محسوب می گردد.
تبصره 2 ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 سردسته گروههای مجرمانه را بدین شرح معرفی می نماید: «سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است».
با توجه به بیان مجازات افرادی که به تکدی می پردازند لازم است مجازات به کارگیرندگان متکدیان را نیز دسته بندی و بیان کنیم:
1. با استناد به ماده 713 قانون تعزیرات مصوب سال 1375، بکارگیرندگان افراد در تکدی به سه تا دوسال حبس و علاوه بر آن به استرداد کلیه اموالی محکوم می گردند که از این راه تحصیل کرده اند.
2. با استناد به ماده 128 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392در صورت استفاده از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود و معاونت دررفتار مجرمانه فرد نابالغ به حداکثرمعاونت در جرم ارتکابی محکوم می شود.
3. مستند به ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، سردسته گروههای مجرمانه به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می گردد.
با بیان مطالب گذشته، اذعان خواهید کرد که تکدی و کلاشی جرم انگاری شده و مجازات آن نیز به صورت صریح بیان شده است. هر چند در قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب، قانوناً مجازات حبس این افراد به مجازاتهای جایگزین حبس تبدیل می گردد اما این دلیل قاطعی برای جرأت یافتن این مجرمین برای ادامه روند مجرمانه آنها نمی باشد. در خصوص سردستگان باندهای مجرمانه تکدی نیز، هیچ اجمال، سکوت یا نقص قانونی وجود نداشته و علاوه بر جرم انگاری برای این موضوع، مجازات آن نیز تعیین شده و به طور کاملاً صریح در موارد قانونی مربوطه تشریع شده است اما باز هم این جرم انگاری و تعیین مجازات، نه تنها سدی در مقابل سردستگان باندهای مجرمانه و استثمارکنندگان انسانها ایجاد نکرده است؛ بلکه آنان هر روز آزادانه تر به فعالیتهای مجرمانه خود پرداخته و اندوخته نامشروع خود را بیشتر و بیشتر می نمایند، لذا نقص قانونی وجود ندارد، ایراد و نقص در مجریان قانون و مسئولین و سازمانهای ذیربط می باشد.
تکدی ونقض حقوق شهروندان:
یکی دیگر از جرایمی که توسط متکدیان و کلاشان صورت می گیرد، نقض حقوق شهروندان به دلیل ایجاد مزاحمت برای ایشان از طریق سماجت در گدایی و فروش اجباری کالاهای خود به ایشان می باشد. شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که طفلی متکدی با گرفتن لباستان و آویزان شدن از آن تا پولی به آن نداده باشید رهایتان نکرده و یا با سماجت آن قدر التماس و خواهش می کند که کالایی از او بخرید. حتی در میان متکدیان جوان و بزرگسال نیز این موضوع رواج داشته و بر سر فروش گل هایشان به شهروندان، تا حد توان چانه زنی کرده و به هر قیمتی به وی به خصوص رانندگان منتظر در پشت چراغ قرمز گل می فروشند، آنهم گلی که پژمرده شده و کیفیتی ندارد، تازه زمانی هم که موفق به فروش گل هایشان به فرد نمی شوند، غرولندکنان به سراغ اتومبیل و شهروند دیگری می روند. حرکات این متکدیان چه به صورت انفرادی اقدام به تکدی گری و ایجاد مزاحمت نمایند و چه عضو باند تکدی گری بوده و از آن طریق گدایی نمایند، موجب ایجاد مزاحمت، تعرض و حرکات غیر متعارف می باشد که قانونگذار در مواد 618 و620 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب سال 1375، نسبت به تشریع مجازاتهای مربوطه پرداخته است.

ماده 618 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375: «هرکس با هیاهو و جنجال با حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب وکار بازدارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

همچنین ماده620 از قانون یاد شده تصریح می نماید: «هرگاه جرایم مذکور در مواد 616 و617 و 618 در نتیجه توطئه قبلی ودسته جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد». لذا به عنوان شاهد مثال، این دو ماده قانونی جهت رفع مزاحمت این مجرمین پیش بینی شده است. اما این مجرمین علاوه بر ایجاد مزاحمت از طریق سماجت (کلاشی)، گاهی مرتکب برخی جرایم دیگر نیز می شوند. از جمله این جرایم می توان به سرقت از شهروندان اشاره نمود و از آنجاییکه سرقت اموال شهروندان در شوارع و معابر انجام شده و اکثریت قریب به اتفاق این جرایم سرقت حدی نبوده و فاقد شرایط مندرج در ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می باشد لذا در زمره مصادیق سرقت تعزیری قرار داشته و چون شامل کیف زنی و جیب بری می باشد، مشمول ماده 657 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 خواهد بود. در این ماده مجازات مرتکبین بدین شرح تشریع شده است: «هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد». اینگونه از سرقت های تعزیری اغلب توسط باندهای تکدی گری انجام می شود و به سایر باندهای مجرمانه ای که بدین منظور تشکیل و سازمان دهی می شوند اشاره نمی کنیم زیرا این قبیل از باندهای مجرمانه از ابتدا به منظور سرقت، کف زنی، کیف زنی، زورگیری و جرایمی از این قبیل تشکیل می شوند و طرح آن موضوعیتی در بحث ما ندارد. همچنین در بحث معتادان متکدی، چون تکدی گری و سرقت آنان از صندوق های صدقات یا جیب بری و جرایم مشابه مد نظر بوده به مجازاتهای اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان اشاره نشده است. جرم دیگری که سابقاً به آن اشاره کردیم، خرید وفروش نوزادان و اطفال و یا حتی ربودن آنها می باشد.
برخی از مادرانی که تنگدست بوده و فرزند وی نیز از رابطه نامشروع ایجاد شده و یا زنانی که از طریق زنا باردار شده و موفق به سقط جنین نشده اند و از برملا شدن این راز نیز به شدت بیم وهراس دارند، سوژه های مناسبی برای سردستگان باندهای تکدی گری بوده تا با بردن یا خریدن نوزادان این افراد، خیالشان را از بابت مخفی ماندن جرم انجام شده، راحت کنند. والدین معتاد نیز به دلیل ضعف شدید مالی در زمره فروشندگان نوزادان و اطفالشان می باشند به خصوص مادران معتاد که از هر سو به بن بست رسیده و راهی جز این کار ندارند. کولی ها نیز در زمره فروشنگان نوزادان خود بوده و شاید بتوان گفت که این عمل را جزیی از شغل نداشته و زندگی خود می دانند. زاد و ولدهایی هو که درون باندهای تکدی گری انجام می شود به تعداد این نوزادان و اطفال می افزاید.
برای باندهای تکدی گری، کودکانی که سر راه گذاشته می شوند و یا هر یک از والدینشان که آنان را در معابر یا اماکن مذهبی و زیارتی رها می کنند، طعمه بسیار مناسبی هستند.
متاسفانه برخی از والدین به دلیل اهمال وبی توجهی، نوزادان یا اطفالشان را به تنهایی در خودرو یا در کالسکه در بیرون مغازه رها نموده تا به خرید خود برسند یا بی توجه به دور شدن آ نها در پارک ها باعث می شوند که افراد شیاد، این اطفال معصوم را ربوده که یا آنها را در باندهای تکدی گری مورد استفاده قرار دهند و یا به باندهای تکدی گری فروخته و آینده این اطفال را تباه می کنند. قانون گذار مستند به شرع مبین اسلام، در خصوص افرادی که نوزادان و اطفال خود را شخصاً یا به دستور دیگری، رها می کنند جرم انگاری کرده و درماده 633 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375 مجازات آنان را معین نموده است. در این ماده می خوانیم: «هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمی باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جاییکه دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد».

در خصوص دزدیدن نوزادان و اطفال، ماده 631 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده صراحتاً اعلام می دارد: «هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».

و اما جرمی که شاید سنگین ترین جرم گروه ها و باندهای تکدی گری می باشد، خرید وفروش انسان است.در شرع مبین اسلام، خرید وفروش انسان حرام بوده زیرا همه انسانها آزاد آفریده شده وآزاد می باشند و کسی حق خرید و فروش و یا استثمارآنها را ندارد به عقیده بسیاری از فقهای متقدم و متأخر نیز، خرید و فروش انسان حرام و دارای مجازات شدید می باشد. برخی از فقها این کار را مستوجب مجازات قطع ید می دانند و برخی دیگر از فقها این جرم را مشمول تعزیر دانسته و قائل به مجازات تعزیری می باشند.
محقق خویی (ره) در خصوص خرید وفروش انسان آزاد در کتاب ارزشمند مبانی تکلمه المنهاج آورده است: «هرکس انسان آزادی را بفروشد ، چه آن انسان صغیر باشد یا بالغ باشد و مرد باشد یا زن، دستش قطع خواهد شد» (خویی، ابوالقاسم، مبانی تکلمه المنهاج، نشر، ج41، ص348). حضرت امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله قائل به تعزیر فردی شده که مبادرت به خرید وفروش انسان نموده است.

به عقیده برخی از فقها قطع ید خاص موردی است که فردی انسانی اعم از کودک یا بزرگسال، زن یا مرد را ربوده و سپس اقدام به فروش وی نماید. در هر حالت خرید و فروش انسان از آنجاییکه انسان قابل تملیک وتملک نمی باشد صحیح نبوده و بیع انجام شده باطل است. در خصوص خرید وفروش و بهره کشی از کودکان و نوجوانان «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» در سال 1381 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده و مجازات مرتکبین به جرایم موضوعه آن قانون را تشریع نموده است.

در ماده 1 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 1381، دایره شمول حمایت شوندگان افراد زیر هجده سال می باشد در این ماده آمده است: «کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده اند از حمایت های قانونی مذکور در این قانون بهره مند می شوند» و در خصوص خرید وفروش کودکان ونوجوانان مشمول این قانون در ماده 3 از قانون یاد شده مجازات مرتکبین قانونگذاری شده است در ماده 3 قانون یاد شده می خوانیم: «هرگونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد».

با وصف مواد یاد شده، مجازات مرتکبین به خرید وفروش کودکان و نوجوانان از نوع مجازات تعزیری تعیین شده است. اما رعایت نشدن و نادیده گرفتن عمدی سلامت کودکانی که در باندهای تکدی گری مشغول به گدایی بوده و از تحصیل محروم شده اند در ماده 4 قانون یاد شده بدین شرح قانونگذاری شده است: «هرگونه صدمه و اذیت و آزار وشکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت وبهداشت روانی و جسمی وممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد».
تکدی گری و جرایم انجام شده توسط باند های تکدی نیاز به شاکی یا مدعی خصوصی ندارد.

جرایمی که در جامعه به وقوع می پیوندد از نظر ارائه شکایت و پیگیری دستگاه قضایی دارای حالات زیر می باشد:

الف) پیگیری برخی از جرایم با شکایت شاکی خصوصی آغاز شده و با رضایت وی، تعقیب و مجازات مرتکب متوقف می شود. به این دسته از جرایم،'جرایم قابل گذشت' اطلاق شده و ماده 100 وتبصره 1همان و نیز ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به آن اشاره نموده است.

ب)برخی دیگر از جرایم با شکایت شاکی یا مدعی خصوصی آغاز شده ولیکن رضایت وی تأثیری در ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات ندارد. این دسته از جرایم، 'جرایم غیرقابل گذشت' نام دارند واز مصادیق آن می توان به رضایت شاکی یا مدعی خصوصی پس از تقدیم شکایت سرقت مستوجب حد شرعی اشاره کرد. شکایت خیانت در امانت نیز در زمره این دسته از جرایم قرار دارد. تبصره 2 ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 و تبصره 3 همان ماده به این موضوع پرداخته است.

پ) دسته سوم از جرایم، نیازی به شکایت شاکی و مدعی خصوصی ندارد وهرگاه مدعی العموم از موضوع اطلاع یافت موظف به تعقیب، پیگیری، دستگیری و مجازات مجرم می باشد این موضوع بدین معنا نیست که با شکایت شاکی خصوصی، اقدام قضایی صورت نمی گیرد، بلکه بدان معناست که اگر بزه دیده هم اقدام به طرح و تقدیم شکایت ننماید، دستگاه قضایی به محض اطلاع موظف به تعقیب مجرم، دستگیری، محاکمه واجرای مجازات می باشد. جرایمی از قبیل «تکدی، کلاشی، خرید وفروش و بهره کشی از کودکان ونوجوانان، کودک آزاری و جرایم مندرج در قوانین موضوعه که عفت عمومی را جریحه دار کرده و یا موجب سلب آرامش و آسایش وامنیت جامعه می شوند در زمره این جرایم قرار دارند. لذا تعقیب و دستگیری متکدیان نیازی به شاکی نداشته و ضابطین قضایی و در رأس آنها پلیس، در صورت صدور حکم قضایی به محض مشاهده این مجرمین موظف به دستگیری آنها بوده و دستگاه قضایی نیز موظف به صدور حکم و اجرای مجازات می باشد. اما چرا تعقیب این مجرمین صورت نمی گیرد، بحثی است که به آن خواهیم پرداخت.

چرا متکدیان و اعضای باندهای تکدی گری دستگیر و مجازات نمی شوند؟

با وصف ارتکاب جرم توسط اعضای باندهای تکدی گری، ملاحظه می شود این مجرمین به راحتی به اعمال بزهکارانه خود در شهرها ادامه داده و اصرار می ورزند و از هیچ کسی هم واهمه ای ندارند. حتی در برابر خودروهای پلیس نیز جولان داده و بدون وجود ترس واضطراب، مرتکب جرایم خاص خود می شوند. پلیس هم بدون داشتن دستور قضایی وظیفه ای در قبال جمع آوری و دستگیر آنان نداشته و ندارد، در نتیجه قصور و تقصیری متوجه پلیس نیست زیرا:

1. سازمان بهزیستی وظیفه نگهداری از کودکان بدسرپرست وبی سرپرست را بر اساس قانون عهده دار بوده ولی امکانات نگهداری از این تعداد متکدی را ندارد، نتیجه آنکه قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست عملاً عقیم و بلا استفاده خواهد بود.

2. شهرداری نیز در قبال جمع آوری این گدایان و باندهای تکدی گری که چهره شهر را زشت وکریه کرده اند دارای مسئولیت است اما این مرجع ذیربط از جمع آوری گدایان سطح شهرها خودداری می کند زیرا با وصف جمع آوری آنان، یا باید به مراجع قضایی معرفی شوند یا باید به بهزیستی تحویل گردند، بهزیستی که امکانات کافی برای نگهداری این افراد ندارد، دستگاه قضایی نیز قادر به نگهداری یا زندانی نمودن مادام العمر این مجرمین نبوده و صرفاًبه میزان تعیین شده در قانون به نگهداری یا زندانی نمودن این قبیل از مجرمین حکم می نماید ضمن آنکه سیاست کاهش جمعیت زندانیان نیز عرصه را برای زندانی نمودن متکدیان تنگ تر می نماید. در خصوص اطفال و نوجوانان نیز تکلیف مجازات قانونی آنها مشخص است. طبق ماده 146 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند و مستند به فصل دهم از قانون مجازات اسلامی، اطفال و نوجوانان برای اجرای مجازات به دو گروه سنی مختلف تقسیم می شوند. در ماده 88 از قانون یاد شده، مجازات اطفال و نوجوانان سنین نه تا پانزده سال تمام شمسی تشریع شده و در ماده 89 از قانون مذکور نیز مجازات تعزیری مربوط به جرایم نوجوانان بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی قانونگذاری شده است که درهر صورت وضعیت مجازات آنان مشخص شده است و نگهداری این گروه از مجرمین کم سن وسال فقط تا سقف مجازات معینه، در کانون اصلاح وتربیت امکانپذیر بوده و پس از آن آزاد خواهند شد و این در صورتی است که جرایم ارتکابی این رده سنی، جزو جرایم شدید باشد و اگر این متکدیان کم سن وسال را فاقد سرپرست یا بدسرپرست محسوب نماییم آنجاست که مشاهده خواهیم نمود امور مربوط به این افراد، به سازمان بهزیستی کشور محول شده است، ولی با وصف آمار عددی این دسته از مجرمین کوچک، آیا سازمان بهزیستی توانسته است به وظیفه قانونی خود عمل نماید؟ آیا سازمان بهزیستی و سایر مراجع ذیربط در این مقوله امکانات نگهداری از این افراد را دارند؟ به تجربه ثابت شده که جمع آوری گروههای مختلف مجرمین حتی گروههای مجرمین پرخطر، برای پلیس و سیستم انتظامی کشور به راحتی امکانپذیر است، جمع آوری معتادان و فروشندگان موادمخدر در منطقه خاک سفید تهران و پاکسازی آن منطقه را به یاد آورید. جمع آوری اراذل و اوباش و سردستگان باندهای شرارت و اوباش را به یاد آورید که پلیس پس از شناسایی قبلی این مجرمین خطرناک، در چه زمان کوتاهی اقدام به جمع آوری این مجرمین خطرناک کرد و آنان را تحویل دستگاه قضایی نمود. جمع آوری گدایان و متکدیان یا حتی زنان خیابانی برای پلیس، اقدام دشواری نیست ولی نیاز به صدور دستور از سوی مقام قضایی دارد. تازه پس از صدور دستور جمع آوری این افراد، در کجا و در کدام مرکز نگهداری وبازپروری شوند؟

باید بپذیریم که با امکانات و بودجه و اعتبارات کنونی، جمع آوری گدایان و متکدیان امکانپذیر نخواهد بود. از یک سو چهره شهر با وجود این قبیل مجرمین آلوده و ناپاک شده وانواع واقسام از جرایم یاد شده عملی می گردد، از سوی دیگر مبادی ذیربط بدلیل نداشتن امکانات فیزیکی دست روی دست گذاشته و قادر به جمع آوری ونگهداری متکدیان وکلاشان نمی باشند و بدتر از همه آنکه این دسته از مجرمین در هر سن و جنسی، آنقدر دارای جسارت شده اند که هیچ ترس و واهمه ای از برخورد با اعمال مجرمانه خود ندارند. تا شرایط و امکانات فراهم نشود، وضعیت این گروه از مجرمین تغییری نکرده و به راحتی مردم جامعه را سرکیسه خواهند کرد. با این اوصاف چنانچه تأمین بودجه و امکانات ازسوی دولت پیش بینی نشود و برنامه اجرایی برای آن طراحی و اجرایی نشود روز به روز به جسارت و وقاحت این مجرمین افزوده خواهد شد. حرف تکراری بهبود شرایط اقتصادی را مطرح نمی کنیم، چون در این مقاله با مستحقانی که از روی فقر واجبار گدایی می کنند کاری نداشته و آنانی که بواسطه شرایط سخت اقتصادی و بی کاری ویا بی سرپرستی گدایی می کنند را از مصادیق مجرمانی که گدایی و کلاشی را فعالیت جاری و روزمره خود قرار داده اند خارج کرده ایم. اگر شرایط اقتصادی عموم افراد جامعه بهبود یابد، معضل بیکاری مرتفع شود و اگر امنیت شغلی برای همگان فراهم گردد، این افراد مستحق نیز به دامان جامعه باز خواهند گشت. روی صحبت ما با مجرمینی است که جامعه و همه شهروندان را مورد تهدید قرار داده و آحاد جامعه حق دارند که از مزاحمت های این مجرمین خلاص شده و در آرامش زندگی کنند. نهایت آنکه شعار وبیان سخنان زیبا ودم زدن از آرمان شهر و مدینه فاضله، این جرم را ریشه کن نمی کند. برای ریشه کن کردن این جرم لازم است امکانات و اعتبارات فراهم شده و برنامه های ریشه کن سازی این جرم با همتی مضاعف از سوی مسئولین عملی شود. به امید روزی که چهره شهرها از گدایان و کلاشان پاک شود.

* مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

۱۹ شهریور ۱۳۹۷ ۱۴:۰۹
خبرگزاری ایرنا |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید