اخبار

حذف کار کودک با ابزارهای حمایت اجتماعی

حذف کار کودک با ابزارهای حمایت اجتماعی

نویسنده: لیلا توحید نیا
طبق برآورد سازمان بین المللی کار (ILO) در سال 2016، در سراسر دنیا 218 میلیون کودک در سن 5 تا17سال درگیر کار هستند که از این تعداد 152 میلیون قربانی کار کودک می باشند و تقریبا نیمی از آنها (نزدیک به 73 میلیون) که در سن 5 تا11 سالگی هستند، در مشاغل سخت و زیان آور کار می کنند.
در دهه های اخیر، جامعه بین المللی استانداردهای مهمی برای چگونگی تعریف کار کودک و اولویت بندی های لازم برای ریشه کن کردن آن وضع کرده است. سه کنوانسیون مهم بین المللی « کنوانسیون حداقل سن کار کردن» مربوط به سازمان جهانی کار در 1937 (شماره 138)، کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک» مربوط به سازمان جهانی کار در 1999(شماره 128) و « کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد» در کنار هم موانع حقوقی برای کار کودک تعیین و نیز مبنایی حقوقی برای اقدامات ملی و بین المللی علیه کار کودک ایجاد کرده اند.
کار کودک جنبه های منفی اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی دارد، هنگامی که خانواده از حداقل حمایت های اجتماعی مورد نیاز محروم می باشد، کار کودک اغلب به عنوان سپر بلای خانواده در برابر شوک های منفی مورد استفاده قرار میگرد و متاسفانه کودکان مشمول کار کودک به منظور کسب درآمد، به فعالیت های تولیدی، خدماتی یا مشاغل کاذب روی می آورند و ورود این کودکان به بازار کار مانع رشد طبیعی، اجتماعی، روانی و جسمانی آنان می شود و از دسترسی به حقوق اولیه انسانی خود مانند حق تحصیل، بهداشت و کسب مهارت باز می مانند.
نتایج مطالعات در سطح کشورها نشان می دهد کودکان فقیر نسبت به کار کودک آسیب پذیرتر هستند اگرچه توجه به این نکته ضروری است که همه کودکان فقیر به یک اندازه در معرض کار کودک نمی باشند، گروهی از کودکان هستند که علاوه بر فقر تحت تاثیر شرایط دیگری هم قرار دارند که در ترکیب با فقر آسیب پذیری آنها را افزایش می دهد. به عنوان مثال کودکان مهاجر و کودکان متعلق به خانواده های مهاجر، کودکان متعلق به خانواده های بی سواد، کودکان متعلق به اقلیت های قومی یا گروه های قومی و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در برخی شرایط بیشتر در معرض خطر کار کودک قرار می گیرند. بنابراین اتخاذ سیاست های واکنشی که تنها بر کاهش فقر متمرکز هستند، نمی توانند از کودکان در برابر کار کودک محافظت کنند و تدوین سیاست های ملی و منطقه ای در قبال کار کودک باید سیاست هایی همه جانبه و میان بخشی باشد و به شکلی فراگیر به همه علل و عوامل کار کردن کودکان بپردازد.
در سال 2010 تلاش های بین المللی برای ریشه کنی بدترین اشکال کار کودک در نقشه راه برای رسیدن به این هدف تدوین شد و اولویت های سیاستگذاری شناسایی شده در این نقشه راه، تصویب و اجرای قوانین در سطح ملی، آموزش و کارورزی، توجه به بازارهای کار و حمایت اجتماعی تعریف شد.
بررسی ها نشان می دهد از میان اولویت های سیاستگذاری در نقشه راه برای حذف کار کودک، تدوین برنامه های حمایت اجتماعی همه جانبه نقش کلیدی دارند. تجارب کشورها در این زمینه حاکی از آن است که مهمترین ابزارهای حمایتی در کمک به کاهش کار کودک برنامه های انتقال نقدی و غیر نقدی، برنامه های مربوط به اشتغال عمومی، برنامه های مبتنی بر مراقبت از سلامت افراد، حمایت از افراد دارای معلولیت، ایجاد امنیت در درآمد و تامین معاش در سالمندی و حمایت از بیکاران بوده است.
• برنامه های انتقال نقدی و غیر نقدی نقش بسزایی در تامین حداقل حمایت های اجتماعی دارند. این برنامه ها ممکن است مشروط یا غیر مشروط باشند به این مفهوم که ممکن است لازم باشد خانواده ها در ازای بهره مند شدن از مزایا، وظایفی را عهده دار شوند و ممکن است که این مزایا بدون در نظر داشتن نوع فعالیت هر یک از افراد خانوار، در اختیار همه قرار گیرد. تجارب متنوع در کشورهای مختلف حاکی از آن است که اجرای برنامه های انتقال برای خانوارهای آسیب پذیر به آن ها کمک می کند بر محدودیت های منابع فائق آیند و به دنبال آن با توجه به افزایش درآمد، میزان کودکان کار نیز کاهش یابد، اگر چه تاثیرگذاری برنامه های انتقال های نقدی و غیر نقدی بر کاهش کار کودک متناسب با نوع برنامه و محل اجرای آن متفاوت می باشد.
• در خصوص برنامه اشتغال عمومی، هدف اغلب این برنامه ها، اشتغالزایی برای افراد بزرگسال خانواده و در درجه دوم کمک به ترمیم زیر ساخت های عمومی و گسترش خدمات اولیه است. هر دو هدف ذکر شده در کاهش اتکای خانواده ها به کار کودک مثمر ثمر هستند. بررسی برنامه اشتغال عمومی در اتیوپی و هند حاکی از کاهش میزان کار کودکان در میان برخی گروه ها بوده است. نکته مهم در اجرای برنامه های اشتغال عمومی اطمینان ازاین موضوع است که در این برنامه از کودکان به جای والدین استفاده نشود. برنامه های مربوط به اشتغال عمومی در حال تبدیل شدن به عنصر اصلی و مهم نظام های تامین اجتماعی در بسیاری از کشورها از جمله اتیوپی، غنا، هند، کنیا و آفریقای جنوبی هستند.
• رابطه میان آسیبهای ناشی از بیماری و پدیده کار کودکان کاملا روشن است. هنگامی که بیماری یا مصدومیت، نان آور اصلی خانه را ناتوان و خانه نشین می کند و خانواده ناچار است هزینه های درمانی فرد بیمار را تقبل کند، اتکای خانواده به کودک و کار وی بیشتر می شود. در چنین شرایطی، کار کودک می تواند وسیله ای اطمینان بخش به منظور جلوگیری از شوک وارده ناشی از این اتفاق برای خانواده محسوب شود. بنابراین راهکارهای مراقبت از سلامتی افراد که به منظور مرتفع کردن فقر اجتماعی و کمبودهای اقتصادی مرتبط با بیماری می باشد، مستقیما با موضوع کار کودکان مرتبط است. مطالعات صورت گرفته در زمینه ارزیابی تأثیر بیمه سلامت بر کار کودکان در گواتمالا نشان می داد احتمال کار کودکان متعلق به خانواده هایی که در آنها دست کم یک نفر (اغلب سرپرست خانوار) تحت حمایت بیمه سلامت قرار دارد، حداقل تا 4.5 درصد کاهش می یابد.
• آسیب پذیری اجتماعی و اقتصادی ناشی از معلولیت های جسمی می تواند اتکای خانواده ها را بر کار کودکانشان افزایش دهد. بررسیهای انجام گرفته در کشورهای مختلف نشان می دهد کودکانی که در خانواده های دارای فرد یا افراد معلول زندگی می کنند در معرض خطر بیشتر کار در درون یا بیرون خانه قرار دارند. بنابراین تدوین برنامه های حمایت های اجتماعی منسجم می تواند ضمن کاهش آسیب پذیری خانواده ها در نتیجه ناتوانی های جسمی کوتاه مدت و معلولیت های بلند مدت ، احتمال کار کودک را نیز در این خانواده ها کاهش دهد.
• تخصیص کمک هزینه به خانواده های دارای افراد سالمند، بر زندگی کودکان و آسیب پذیری آنها در مقابل کار تأثیر فراوانی به جای می گذارد. شاید رابطه میان تضمین درآمد در سنین سالخوردگی و پدیده کار کودکان، در نگاه اول چندان واضح به نظر نرسد، چرا که ممکن است چنین فرض شود که میان نیازهای افراد جوان و پیر، هم پوشانی چندانی وجود نداشته باشد. اما امروزه کم نیستند خانواده هایی که اعضای سالخورده سرپرستی آنها را به عهده دارند و اعضای سالخورده خانواده نیز به همراه کودکان زیر یک سقف زندگی می کردند. در این خانواده های چند نسلی، میزان تضمین درآمد در سنین پیری می تواند نقش مهمی در امنیت اقتصادی خانواده از جمله کودکان و نوجوانان آن ایفا کند.
• شواهد و مدارک بدست آمده از کشورهای گوناگون حکایت از آن دارد که هرگاه سرپرست خانوار شغل خود را از دست بدهد، خانواده از کار کودکان بعنوان راهکاری برای جبران موقعیت به وجود آمده بهره می گیرند. نتایج حاصل از پژوهشی در تانزانیا بین سالهای 1998 تا 2002حاکی از افزایش کار کودکان در پی کاهش درآمد خانواده بوده است. بنابراین اجرای برنامه های حمایت اجتماعی در راستای حمایت از بیکاران می تواند تا حد زیادی وابستگی خانواده ها به کار کودکانشان را کاهش دهد.
بنابراین چنین به نظر می رسد که ابزارهای حمایت اجتماعی که افراد را در مقابل پیامدهای اقتصادی، رویدادهای مختلف و وقایع احتمالی زندگی بشر از جمله بیماری، معلولیت، بیکاری و سالخوردگی حمایت میکند، می تواند مانع از افزایش پدیده کار کودکان شود بنابراین ضروری است سیاستگذاران و برنامه ریزان اجتماعی متناسب با دلایل ایجاد کار کودک، نسبت به تدوین برنامه های حمایت اجتماعی همه جانبه با بهره مندی از ظرفیت های ملی، محلی و منطقه ای و ایجاد هماهنگی های بین بخشی و فرا بخشی برای حذف کار کودک و تامین دسترسی کودکان به فرصت های برابر اقدام نمایند.

۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۱۰
دفتر |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید