فتوای آیت ا... فاضل لنکرانی

در مورد تغییر جنسیه با توجه به اینکه از نظر طبی این عمل (در غیر خنثی) به تعبیر اطباء تنقیض جنسیت محسوب می شود بعضا با مواردی اطباء مواجه اند که شخص از نظر ظواهر بدن بدون هیچ شبه ای یا مرد است یا زن ولی دارای تمایلات احساسات و عواطف جنس مخالف است بسیاری از این افراد می گویند اگر این تغییرصورت نگیرد انتحار (خود کشی) خواهیم کرد (و تا به حال بارها این مساله پیش آمده) و با توجه به اینکه آمارهای عملی نشان میدهد این گونه افراد 6 الی 16 ماه بعد از وضعیت جدید پشیمان خواهند شد آیا اطباء در این گونه موارد که با تهدید مواجه اند می توانند از باب این که حفظ نفس مقدم تر ازحفظ عضو است این عمل را انجام دهند؟ و یا اصولا این عمل برای خود شخص حرام است یا جائز؟

لامانع من من التغییرفی الصوره المذکوره بل لیس هو فی الحقیقه تغییر بل کشف عن الجنسیه الواقعیه المجهوله.

عناوین خانوادگی بعد از عمل جراحی چگونه خواهد شد؟ (برادر، خواهر، دایی، خاله، عمه، عمو، جد، جده، پدر و مادر) و سهم الارث در این موارد چگونه است؟ (چه وارث باشند و چه مورث)
نسبت به برخی از این عناوین، حکم عنوان جدید را دارد، مثلاً اگر قبلاً مرد بوده و عنوان برادر داشته، بعد از زن شدن عنوان خواهر را دارد و نسبت به ارث ملاک حین فوت مورّث است، یعنی اگر در آن هنگام مرد بوده است، حکم مذکر را از جهت ارث دارد، ولو اینکه بعداً تغییر جنسیت دهد و زن شود
در مرتد فطری و ملی، مرتد در زمان مرد یا زن بودن خویش دچار ارتداد شده است، حکم بعد از تغییر جنسیت صادر می‌شود، بر حسب کدام جنسیت وی حکم می‌شود؟
ظاهراً بر طبق جنس فعلی حکم اجرا می‌شود. آری، از جهت انفساخ نکاح و لزوم اعتداد برای استتابه، زمان ارتداد ملاک است

بعد از تغییر آیا نگاه به افراد همجنس جدید جایز است؟ به افراد همجنس قدیم چطور؟
حکم جنس فعلی را دارد

حکم مهریه‌ی تعیین شده بعد از تغییر چیست؟ آیا پرداخت کلیه‌ی‌ آن (در صورتی که تغییر جنسیت داده مرد باشد) الزامی است؟ عدم پرداخت آن چطور؟ (در صورتی که تغییر جنسیت داده زن باشد) یا اینکه باید مدت زندگی زناشویی و مقدار مهریه با هم سنجیده شود و به مدتی که زندگی کرده‌‌اند مهر تعلق می‌گیرد؟

مهریه با تحقق عقد نکاح، بر ذمه زوج به عنوان دین استقرار پیدا می‌کند و روشن است که تمام آن بر عهده‌ی زوج است. بنابراین، زوج باید تمام مهر را بپردازد، ولو اینکه تغییر جنسیت دهد. چون با تغییر، ذمّه و اشتغال ذمّه تغییری پیدا نمی‌کند و نیز اگر زوجه هم تغییر جنسیت دهد، باز این اشتغال ذمه رافعی ندارد و به قوت خود باقی است. و ظاهر آن است که از نظر پرداخت تمام مهر یا نصف مهر از جهت دخول و عدم دخول حکم فوت قبل از دخول را دارد، نه حکم طلاق قبل از دخول

اگر زن جهت تغییر از شوهر خود اذن گرفته باشد، چه مقدار مهریه به وی تعلق خواهد گرفت و اگر اذن نداشته باشد چه مقدار؟
اذن شوهر ملازمه‌ای با سقوط مهریه ندارد

اگر پزشکی به انجام عمل جراحی تغییر جنسیت مجبور شود (مثلاً شخصی بدون داشتن مجوز قانونی با تهدید پزشکی به صدمه زدن به وی یا خود، پزشک را مجبور به تغییر کند) در این صورت با توجه به اینکه حفظ نفس واجب است، وظیفه‌ی پزشک چه می‌باشد؟
چنانچه در مورد غیر شرعی اکراه یا اجبار شود، بر او گناهی نیست

در قراردادهایی که جنسیت مطرح است (در قبل از انجام عمل، عقود و قراردادهایی بر حسب جنسیت صورت گرفته و بعد از مدتی جنسیت عوض شده است) تکلیف قراردادهای منعقده چیست؟ آیا خود به خود فسخ می‌گردند؟ در صورتی که رضایت متعاقب آن باشد چطور؟
در چنین قراردادهایی که در آن عنوان شرط است، با تغییر جنسیت، طرف دیگر می‌تواند از خیار تخلف شرط استفاده نماید.

آیا تکرار تغییر جنسیت جایز است؟ (مثلاً زنی جهت انجام عمل جراحی اقدام می‌کند در انجام عمل شکست صورت می‌گیرد و خنثی می‌شود. مرتبه‌ی بعدی بر روی وی عمل انجام می‌شود. این دفعه عمل با موفقیت به اتمام می‌رسد و مرد می‌شود و بعد از مدتی زندگی کردن در جنسیت فعلی‌اش علایم نارضایتی نسبت به جنسیت خویش در وی مشاهده می‌شود و این دفعه جهت بازگشت به جنسیت قبلی‌اش، یعنی زن بودن خویش، اقدام می‌کند تکلیف چیست؟
در هر فرضی که ملاک جواز وجود داشته باشد جایز است، ولو مکرراً و از نظر احکام باید طبق عنوان جدید عمل شود

آیا زن بعد از تغییر جنسیت می‌تواند قاضی شود؟
آری، ملاک در شرطیت ذکورت در قاضی، در حین قضاوت است.

در صورتی که شخص بعد از انجام عمل جراحی تغییر جنسیت عقیم شود، آیا حفظ نسل مقدم بر انجام عمل جراحی می‌باشد یا خیر؟ اصلاً اولویتی در کار می‌باشد؟
در فرض سؤال که منجر به نقص می‌شود جایز نیست.

در تعیین جنسیت، داشتن فیزیک مرد یا زن ملاک است یا وضعیت روحی و روانی؟ اگر وضعیت فیزیولوژی ملاک است، پس چرا تغییر جنسیت با توجه به وضعیت روحی و روانی بیمار صورت می‌گیرد؟ (با توجه به اینکه گفته شده انسان در انتخاب جنسیت خویش مختار است)
اولاً این عناوین (مرد یا زن بودن) عرفی و واقعی است و در صورتي که مشکل باشد، در شرع امارات و قرائنی جهت معین شدن ذکر شده است، اما وضعیت فیزیولوژی یا روحی دخالت در این جهات ندارد

در صورتی که تغییر جنسیت بر روی کودک صورت گیرد، می‌تواند بعد از بلوغ اعتراض کند و خواهان جنسیت سابق خویش باشد؟ در این صورت تکرار جایز است؟ در صورتی که تکرار جایز نمی‌باشد تکلیف کودک چه می‌باشد؟
قبلاً گذشت که اصل تکرار در مواردی جایز است، اما باید دانست کسی ولایت بر این امر نسبت به کودک ندارد. والله العالم بالاحکام والحقایق.
حضانت بعد از تغییر جنسیت مادر، بر عهده‌ی چه کسی است؟

برعهده‌ی پدر و با نبود او بر عهده‌ی جد پدری و با نبود او بر عهده‌ی جد مادری است.

جهت پرداخت سهم الارث به شخص تغییر جنسیت داده، به کدام جنسیت وی ارث تعلق می‌گیرد، جنسیت سابق یا جنسیت کنونی؟ چرا؟
مادر بعد از تغییر جنسیت از همسر و فرزندان خویش چگونه ارث می‌برد؟
پدر بعد از تغییر جنسیت از همسر و فرزندان خویش چگونه ارث می‌برد؟
فرزند بعد از تغییر جنسیت چگونه از والدین خویش ارث می‌برد؟
برادر میتی که حاجب مادر میت از سهم یک سوم به یک ششم بوده است، بعد از تغیر می‌تواند همچنان حاجب باشد؟ و می‌توان جنسیت قبل را استصحاب نمود؟
اگر تغییر جنسیت کامل صورت نگرفته بود حکم به چه منوال است؟ ...

ملاک جنسیتی است که در هنگام فوت مورث وجود دارد و وجه آن این است که در آن هنگام فوت سهم معینی از ماترک به آنها تعلق می‌گیرد و بعد از تغییر جنسیت با شک در بقاء استصحاب حکم به بقاء می‌کند.

شخصی قتلی را مرتکب می‌شود یا جراحتی را به شخص وارد می‌سازد و سپس تغییر جنسیت می‌دهد، بر حسب کدام جنسیت وی با او برخورد می‌شود؟
پزشک بر مریض در حال تغییر خویش جراحتی راوارد می‌سازد، برای پرداخت دیه وی بر حسب کدام جنسیت شخص تغییر یافته حکم می‌شود؟
در این موارد لازم است تفصیل داده شود و به حسب اختلاف موارد مختلف است و وجه آن این است که در برخی از موارد ملاک وضعیت فعلی شخص است، مثلاً اگر مردی زنی را به قتل رسانده با شد و برای قصاص او فاضل دیه مطرح است، چنانچه قاتل تغییر جنسیت دهد و خود را تبدیل به زن نماید، چون در هنگام قصاص دیگر مرد نیست، بنابراین لازم نیست فاضل دیه پرداخت شود، اما در برخی موارد دیگر ملاک حین عمل است مثلاً کسی که در حین قتل عنوان والدرا داشته باشد چنانچه تغییر جنسیت دهد و خود را به زن تبدیل کند، نمی‌توان جواز قصاص را در این فرض پذیرفت و به عبارت دیگر، ظاهر ادله لایقاد الوالد بالولد، والد در حین قتل است، ولو بقاءً از عنوان مرد بودن خارج شود.

حکم وجوب ستر بر زن در نماز و در غیر آن بعد از تغییر جنسیت وی چگونه می‌باشد؟ در صورتی که تغیر به صورت کامل انجام نشده باشد چطور؟
وضعیت جهر و اخفات در نماز در بعد از تغییر جنسیت به چه صورت می‌باشد؟ اگر تغییر به صورت کامل انجام نشده بود، حکم چیست؟ واگر در انجام تغییر شکست حاصل شد و جنسیت خنثی شد تکلیف چیست؟

آیا زن بعد از تغییر کامل جنسیت می‌تواند امام جماعت برای مردان شود؟ مردان بعد از تغییر جنسیت چطور؟ چرا؟
شخص بعد از تغییر جنسیت از نظر احکام لازم است حکم عنوان جدید را رعایت کند و در این جهت فرق نمی‌کند که اصل تغییر و یا اصلاح را جایز بدانیم یا خیر. بنابراین، اگر خنثی، چه مشکل و چه غیرمشکل، به مرد واقعی و یا زن واقعی تبدیل شده باشد، لازم است حکم آن را رعایت نماید و اگر تبدیل و تغییر به صورت کامل انجام نگیرد و مثلاً کسی که بالفعل مرد است، با عمل جراحی به صورت خنثی درآید، در این فرض نیز باید احکام خنثی را رعایت نماید.

آیا تغییر جنسیت جایز می‌باشد؟ ادلة جواز یا عدم جواز را لطفاً بفرمایید؟ حضرت آقا قائل به مشروعیت مطلق، مشروعیت مشروط و یا ممنوعیت مطلق می‌باشند؟
افرادی که دوجنسی هستند و به اصطلاح خنثی می‌باشند تغییر و یا اصلاح جنسیت در آنان اشکالی ندارد و در برخی از موارد واجب می‌باشد. در خنثی مشکل چنانچه ابقاء آن موجب عسر حرج و یا اختلالات روانی باشد و تنها با معالجه و عمل جراحی درمان یابد، با وجود امکانات مالی این عمل واجب است، و در چنین فرضی حرمت نظر و لمس به جهت وجود ضرورت و اضطرار برطرف می‌شود و خلاصه آنکه در مورد خنثی مشکل به جهت لزوم معالجه و رفع عسر و حرج می‌توان فتوا به جواز و با وجود برخی از قیود فتوا به وجوب داد.
در خنثی غیرمشکل از طریق ادله جواز معالجه و درمان می‌توان جواز آن را استفاده نمود.
اما در غیر این دو مورد، یعنی جایی که کسی کاملاً مرد است و بخواهد تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود و یا بالعکس، می‌توان بر فرض امکان آن گفت گرچه دلیل واضحی بر منع نیست، اما با استناد به مذاق شرع می‌توان آن را ممنوع دانست. برای فقیه روشن است که شارع عملی را که موجب بروز مشکلات شود و اختلال در نکاح و نسب و از این قبیل را به دنبال داشته باشد راضی به آن نیست و علاوه ادله معالجه و ضرورت آن به هیچ وجه جریان ندارد.
آری، در موردی که کسی خنثی غیرمشکل است و امارات و قرائن شرعی، یکی از دو عنوان رجولیت و انوثیت را معین نموده است، علاوه بر اینکه می‌تواند با عمل جراحی، احتمال مقابل را زائل نماید، نیز می‌تواند احتمال مقابل را تقویت و برخلاف آنچه که قرائن شرعی بر آن است را نتیجه بگیرد و این مورد هم داخل در ادله‌ی معالجه و ضرورت معالجه و درمان قرار می‌گیرد و بر طبق این ادله، فرقی نمی‌کند که نتیجه معالجه چه باشد.